اليوم الأثنين صدرت بيانات إقتصادية هامة من الصين حيث أظهرت البيانات بأن الإنتاج الصناعي في الصين إرافع ونما بمقدار 4.1% في شهر أبريل مقارنة بتقس الفترة من العام الماضي ، وهذة الأرقامنخفضة عن نمو شهر مارس الماضي الذي كان عند 5.7% ، وكانت التوقعات تشير لأن تكون القراءة مرتفعة عند 5.9%.
أما بالنسبة للإنتاج الصناعي للصيني منذ بداية الهام أي خلال الأشهر الأربعة الأولى نما بمقدار 5.6% سنويا ، مع أنة الثراءة السابقة كانت عند 6.1% ، وفي هذة البيانات تستخدم الحكومة لقياس نشاط الشركات الكبرى التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون يوان أي 2.9 مليون دولار ، وسجل قطاع التعدين نموا بنسبة 5.5% خلال أول 4 شهور من العام الحالي ، في حين إرتفاع قطاع التصنيع بنسبة 5.8% ، وأيضا ارتفع قطاع المرافق الذي يشمل الكهرباء وخدمات التدفئة وإنتاج وإمدادات المياه بنسبة 4.5% سنويا.
في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% فحسب على أساس سنوي ، متراجعة بشكل حاد عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.0% ، وأقل من القراءة السابقة التي كانت عند 1.7% في شهر مارس ، مما يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستهلكين ، وهذة القراءة في مبيعات التجزئة تعد الأسوأ منذ انكماشها في شهرديسمبر 2022، عندما أعادت الصين فتح اقتصادها بعد جائحة كورونا ، وانتشرت الإصابات على نطاق واسع
في حين انخفض أيضا الاستثمار في الأصول الثابتة وهو مقياس رئيسي لإنفاق رأس المال بنسبة 1.6% في الأشهر الأربعة الأولى من 2026 على أساس سنوي ، متجاهلا التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.7%.
وقد جاء الأداء المخيب لثاني أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي بعدما ساعدت التجارة المدعومة بطفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي ، بإبقاء النمو على مسار تحقيق الهدف الذي تسعى إليه بكين والبالغ 4.5% إلى 5% ، ونمو الصادرات وإزدهارها حمت الصين من آثار الحرب في الشرق الأوسط ، بينما يتعامل المصنعون مع قفزة تكاليف المواد الخام ، وبهذا فقد ساعد الأداء القوي للمصدرين في تخفيف نقاط الضعف في الطلب المحلي الصيني ، في حين صناع السياسات الصينيين يتبعون نهج الترقب إزاء ظاهرة النمو ، بعد سنوات من الجهود لدفع المستهلكين إلى العودة إلى المتاجر لم تحقق سوى مكاسب هامشية ، وقد تراجعت الحكومة عن الإنفاق المالي في مارس ، بينما تجنب البنك المركزي حتى التلميح إلى أي تيسير إضافي في السياسة النقدية، وسط سيولة وفيرة في السوق وضعف الطلب على الائتمان
وقد جاءت هذه القراءات الاقتصادية الضعيفة بعد إنتهاء الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ ، والذي أسفر إلى تخفيف حدة التوترات المتعلقة بالتجارة والقيود التكنولوجية والنزاعات الجيوسياسية ، والاتفاق على مواصلة الحوار الاقتصادي ، والاتجاة إلى تخفيف وبحثا وخفض التعريفات الجمركية وزيادة الصادرات الزراعية الأمريكية.
أما بلنسبة لردت فعل الأسواق فقد كانت محدوداة نسبيا بعد صدور البيانات وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية 0.2% ليلامس أعلى مستوى خلال تداولات اليوم 6.82108 يوان ، وهو أضعف مستوى له في نحو أسبوعين
