استمر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة بالضعف ليواصل تداوله قرب أضعف مستوياته منذ أربعة عقود ، وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو استقرار معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال شهر مايو بما يتماشى مع توقعات الأسواق ، رغم المخاوف المستمرة والمرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة ، وتأتي هذة البيانات في وقت قد حذر فيه نائب محافظ بنك اليابان من مخاطر تجاوز التضخم للمستهدف الرسمي على المدى المتوسط ، مما يبقي احتمالات تشديد السياسة النقدية قائمة خلال الفترة المقبلة من البنك المركزي.
في مشهد يعكس اختلالات أعمق من مجرد حركة سعرية عابرة ، فالتراجع المستمر للعملة اليابانية أمام الدولار الأميركي لا يمكن فصله عن التغيرات الهيكلية في السياسة النقدية العالمية ، ولا عن التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد الياباني في مرحلة ما بعد سنوات طويلة من التيسير النقدي.
لقد أعاد تجاوز الين مستوى 161 ين مقابل الدولار أمريكي إلى الواجهة ذكريات مراحل تاريخية حساسة ، وتحديدا مستويات لم تسجل منذ عام 1986 ، وهو ما يضع صناع القرار في طوكيو أمام اختبار حقيقي بين الدفاع عن العملة أو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، ومع وصول العملة إلى حدود 161.80 ين في تعاملات متقلبة ، فإن الأسواق لم تعد تتعامل مع هذه المستويات بوصفها استثناء ، بل كواقع جديد يعكس فجوة متسعة في السياسات النقدية بين اليابان والاقتصادات الكبرى.
في قلب هذا المشهد يبرز دور بنك اليابان الذي وجد نفسه متأخرا نسبيا في دورة التشديد النقدي مقارنة بنظرائه ، وعلى رأسهم الاحتياطي الفيدرالي ، فبينما يواصل الفيدرالي تبني خطاب متشدد يعزز من جاذبية الدولار ، لا يزال بنك اليابان يتحرك بحذر شديد ، رغم قراره الأخير برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود ، غير أن هذا الرفع لم يكن كافيا لتغيير اتجاه السوق ، إذ بقيت الضغوط قائمة على الين نتيجة استمرار الفجوة في العوائد ، وهو ما يعزز من عمليات “الكاري تريد” التي تعتمد على الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في عملات ذات عائد أعلى ، هذه الديناميكية تفسر إلى حد كبير سبب ضعف استجابة العملة اليابانية لأي تحرك نقدي محدود.
لكن العامل الأكثر حساسية في هذه المرحلة لا يتمثل فقط في السياسة النقدية ، بل في احتمالات تدخل الحكومة اليابانية بشكل مباشر في سوق الصرف ، فقد شهد عام 2024 وما تلاه واحدة من أكبر موجات التدخل في تاريخ اليابان الحديث ، حيث تدخلت وزارة المالية عدة مرات لدعم العملة ، وتشير التقديرات إلى أن اليابان نفذت ما لا يقل عن ثلاث تدخلات رئيسية خلال تلك الفترة ، أبرزها في أبريل ومايو ، بإجمالي إنفاق بلغ نحو 11.7 تريليون ين ، ورغم ضخامة هذه التدخلات فإن تأثيرها كان محدودا زمنيا ، حيث نجحت في إبطاء وتيرة التراجع دون أن تتمكن من تغيير الاتجاه العام ، وهذا ما يثير تساؤلات جوهرية حول فعالية التدخلات في ظل بيئة عالمية تهيمن عليها قوة الدولار وتباين السياسات النقدية ، فإن استمرار التضخم دون مستهدف 2% للشهر الرابع على التوالي يعقد مهمة صناع القرار في اليابان ، فضعف التضخم يعني أن أي تشديد نقدي إضافي قد يضر بالنمو الاقتصادي الهش ، في حين أن استمرار ضعف العملة يرفع من تكلفة الواردات ويضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق تلعب العوامل الجيوسياسية دورا إضافيا في تعقيد المشهد ، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة ، فاليابان بوصفها مستوردا رئيسيا للطاقة ، تتأثر بشكل مباشر بأي ارتفاع في أسعار النفط مما ينعكس على مستويات التضخم ويزيد من صعوبة إدارة السياسة الاقتصادية ، ولا يمكن تجاهل تأثير السياسة المالية أيضا حيث أثارت خطط الإنفاق الحكومي مخاوف المستثمرين بشأن استدامة المالية العامة ، وهو ما يضيف طبقة أخرى من الضغوط على العملة ، فالثقة في العملة لا تبنى فقط على السياسة النقدية، بل على مجمل الإطار الاقتصادي للدولة.
ويستفيد الدولار الأميركي من هذا المشهد بشكل واضح مدعوما بتوقعات استمرار التشديد النقدي وارتفاع العوائد وقد عززت تصريحات رئيس الفيدرالي الجديد من هذه التوقعات ، مما دفع مؤشر الدولار إلى مستويات مرتفعة ، وزاد من الضغط على العملات المنافسة ، وعلى رأسها الين ، ومع اقتراب الين من مستويات حرجة فإن الأسواق تترقب بحذر شديد أي إشارة من السلطات اليابانية، سواء كانت تدخلا فعليا أو حتى تصريحات تهدف إلى توجيه التوقعات ، ففي مثل هذه البيئات تلعب التوقعات دورا لا يقل أهمية عن الأفعال.
ويمكن القول إن الين الياباني لا يواجه مجرد موجة ضعف مؤقتة ، بل اختبارا حقيقيا يعكس تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي ، فبين ضغوط السياسة النقدية والتحديات الهيكلية والتقلبات الجيوسياسية ، تجد اليابان نفسها أمام خيارات معقدة، تتطلب توازنا دقيقا بين دعم العملة والحفاظ على استقرار الاقتصاد ، ومع استمرار هذه الضغوط حتى يومنا هذا والانظار من قبل المستثمرين والأسواق بأن اليابان ستنجح في كبح تراجع عملتها عبر تدخلات جديدة ، أم أن السوق سيواصل فرض منطقه في ظل قوة وتفوق الدولار ، وتبقة الصورة ضبابية حتى وضوح الرؤية لمستقبل الين ، وملامح المرحلة القادمة في أسواق العملات العالمية.
