في لحظة تبدو فيها الأسواق العالمية وكأنها تبحث عن أي إشارة لليقين وسط ضباب اقتصادي كثيف ، جاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر مايو لتقدم صورة مزدوجة جدا بين هدوء ظاهري في الأرقام ، مما يقابله توتر كامن في الاتجاهات المستقبلية ، فقد استقر معدل التضخم السنوي عند 2.8% ، دون توقعات الأسواق التي رجحت وصوله إلى 3% ، في قراءة تعكس تراجعا نسبيا في الضغوط السعرية ، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء معركة السيطرة على التضخم.
هذة الأرقام رغم أهميتها لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد البريطاني ، حيث تتقاطع مجموعة من العوامل الهيكلية والدورية التي تعيد تشكيل مسار الأسعار والنمو في آن واحد ، فالتضخم لم يعد مجرد انعكاس لارتفاع الطلب أو اختناقات العرض كما في المراحل السابقة ، بل أصبح نتاجا لتشابك معقد بين الطاقة وسوق العمل والسياسة النقدية والتوترات الجيوسياسيةالتي تحدث بالشرف الأوسط.
وعند التعمق في تفاصيل البيانات يتضح أن التباطؤ في التضخم لم يكن نتيجة تراجع واسع النطاق في الأسعار ، بل جاء مدفوعا بشكل رئيسي بعوامل محددة ، أبرزها انخفاض تكاليف الطاقة نتيجة التدخلات الحكومية وتراجع أسعار الجملة خلال الأشهر الماضية ، كما ساهمت بعض السلع الغذائية في تخفيف الضغوط ، إلى جانب تباطؤ نمو تكاليف الخدمات مثل المياه والنقل مقارنة بالعام السابق.
لكن في المقابل لم يكن هذا التراجع شاملا أو مستداما بالضرورة ، إذ برز قطاع النقل كأحد أبرز مصادر الضغط التضخمي خلال شهر مايو ، مدفوعا بارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسب لافتة ، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والخدمات المرتبطة بالسفر ، هذا التباين يعكس الطبيعة غير المتجانسة للتضخم الحالي ، حيث تتراجع بعض المكونات بينما تواصل أخرى الارتفاع بوتيرة مقلقة.
الأهم من ذلك أن القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي جاءت عند 0.2% فقط ، تؤكد أن وتيرة التضخم تتباطأ ، لكنها لا تشير إلى انكماش أو تراجع حقيقي في الأسعار ، وهذا الفرق جوهري لأن تباطؤ التضخم يعني ببساطة أن الأسعار لا تزال ترتفع ، ولكن بوتيرة أبطأ وهو ما يبقي الضغط على المستهلكين قائما خاصة في ظل مستويات دخل لا تنمو بنفس السرعة.
في هذا الإطار تبرز إشكالية أساسية تواجه صناع القرار وهي بأن الانخفاضات هي بداية مسار هبوطي مستدام للتضخم ، أم مجرد هدنة مؤقتة قبل موجة جديدة من الارتفاعات ، ومن منظور عميث يتطلب النظر إلى العوامل المستقبلية ، وليس فقط البيانات الحالية.
أحد أبرز هذه العوامل هو مسار أسعار الطاقة الذي لا يزال يمثل المتغير الأكثر تأثيرا في معادلة التضخم ، فالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، واحتمالات تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل البحري كلها عناصر تشير إلى أن أسعار النفط والغاز قد تظل مرتفعة أو حتى ترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة ، ومع كون المملكة المتحدة مستوردا صافيا للطاقة ، فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية سينعكس بشكل مباشر على التضخم المحلي.
ولا يقتصر التأثير على الطاقة فقط بل يمتد إلى ما يعرف بـالتأثيرات الثانوية ، حيث تبدأ الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين ، ويطالب العمال بزيادات في الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار ، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية ، لأن هذه الحلقة قد تؤدي إلى ترسيخ التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما يجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة.
ومن هنا يأتي الدور الحاسم للسياسة النقدية التي تجد نفسها أمام معادلة دقيقة ومعقدة فمن جهة هناك حاجة للحفاظ على موقف نقدي متشدد نسبيا لضمان تثبيت توقعات التضخم ومنع انزلاق الاقتصاد إلى دوامة تضخمية ، ومن جهة أخرى يعاني الاقتصاد البريطاني بالفعل من تباطؤ في النمو ، وظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل ، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة وتراجع وتيرة خلق الوظائف.
هذا التوازن الصعب يفسر النهج الحذر الذي تتبناه السلطات النقدية ، حيث تميل إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات حاسمة ، سواء بالرفع أو الخفض ، فالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يساعد في كبح التضخم ، لكنه في الوقت نفسه يضغط على الاستهلاك والاستثمار ، ويزيد من كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.
وفي المقابل فإن التسرع في تخفيف السياسة النقدية قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية ، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع في أسعار الطاقة أو تسارع في الأجور ، ولذلك فإن المرحلة الحالية يمكن وصفها بأنها مرحلة إدارة المخاطر أكثر من كونها مرحلة اتخاذ قرارات جذرية.
الأسواق المالية، من جانبها، تعكس هذا التردد بوضوح حيث تتأرجح التوقعات بين سيناريوهين رئيسيين الأول يفترض استمرار الاستقرار الحالي في التضخم ، مما يسمح بتثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول وربما خفضها لاحقا ، أما الثاني فيفترض عودة التضخم للارتفاع مما سيدفع إلى مزيد من التشديد النقدي.
وفي كلا السيناريوهين، يبقى العامل الحاسم هو سلوك سوق العمل فإذا استمرت الأجور في الارتفاع بوتيرة قوية ، فإن ذلك سيشكل ضغطا إضافيا على الأسعار ، ويجعل من الصعب تحقيق هدف التضخم عند 2%، أما إذا بدأت الأجور في التباطؤ فقد يمنح ذلك صناع القرار مساحة أكبر للمناورة.
ولا يمكن إغفال البعد السياسي الداخلي في هذه المعادلة حيث تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة ، خاصة في ظل الانتقادات المتعلقة بسياسات الطاقة واستغلال الموارد المحلية ، كما أن أي قرارات تتعلق بالدعم الحكومي أو الضرائب قد يكون لها تأثير مباشر على مسار التضخم.
في ضوء كل ما سبق يمكن القول إن استقرار التضخم عند 2.8% يمثل تطورا إيجابيا ، لكنه لا يرقى إلى مستوى التحول الهيكلي في الاتجاه ، فالاقتصاد البريطاني لا يزال في مرحلة حساسة ، حيث تتوازن قوى التراجع المؤقت مع ضغوط صعودية كامنة.
وبينما قد يشعر البعض بأن الأسوأ قد مر فإن قراءة أكثر عمقا تشير إلى أن الطريق لا يزال طويلا ، وأن المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد ، فالتحدي الحقيقي لا يكمن في خفض التضخم لفترة قصيرة ، بل في الحفاظ عليه عند مستويات منخفضة ومستقرة دون إلحاق ضرر كبير بالنمو الاقتصادي.
الجنيه الإسترليني… قراءة الأسواق الفورية للبيانات
في أعقاب صدور بيانات التضخم شهد الجنيه الإسترليني تفاعلا سريعا يعكس حساسية أسواق العملات لأي مفاجآت في مسار الأسعار ، ففي الساعات الأولى بعد الإعلان اتجهت العملة البريطانية إلى التراجع أمام الدولار، في إشارة إلى أن الأسواق فسرت البيانات على أنها أقل تشددا من المتوقع ، ما يقلل من احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب.
هذا التراجع لم يكن حادا بقدر بقدر كبير مع الخبر حيث أعاد المستثمرون تسعير توقعاتهم لمسار السياسة النقدية ، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالتوقعات فكلما انخفضت احتمالات رفع الفائدة ، تراجعت جاذبية العملة من حيث العائد ، وهو ما ينعكس مباشرة على تحركاتها في سوق الصرف.
لكن الصورة ليست أحادية الاتجاه إذ سرعان ما حد من خسائر الجنيه إدراك الأسواق أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف ، وأن الضغوط المستقبلية خاصة من جانب الطاقة قد تعيد البنك المركزي إلى موقف أكثر تشددا ، هذا التوازن بين عاملين متناقضين تراجع التضخم الحالي مقابل مخاطر ارتفاعه مستقبلًا جعل حركة العملة تتسم بالتذبذب بدلا من الاتجاه الواضح.
ومن منظور أعمق فإن سلوك الجنيه الإسترليني في هذه المرحلة يعكس حالة عدم يقين منظم لدى المستثمرين ، حيث لا يزال الاتجاه العام للعملة مرتبطا بثلاثة محركات رئيسية مسار التضخم وقرارات الفائدة وأداء الاقتصاد الحقيقي ، أي تغير في أحد هذه العوامل كفيل بإعادة تشكيل الاتجاه بشكل سريع.
وعلى المدى المتوسط قد يجد الجنيه دعمًا في حال استمرت الضغوط التضخمية ودفعت البنك المركزي نحو رفع الفائدة، بينما يظل عرضة للضعف إذا تأكدت الأسواق من أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.
وهكذا فإن استقرار التضخم في مايو لا يمثل نهاية القصة ، بل ربما يكون مجرد فصل هادئ في رواية اقتصادية لا تزال فصولها القادمة تحمل الكثير من المفاجآت.
