صدرت اليوم الخميس بيانات إقتصادية من سويسرا عن الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا نما فقط بمقدار 0.1٪ في الربع الثاني من عام هذا العام ، وبهذا فهو قد تراجع عن نمو 0.4٪ خلال الربع الأول من هذا العام ، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا نمواً بنسبة 1.2 % خلال الربع الثاني على أساس سنوي ، وكانت القراءة السابقة في الربع الأول على ارتفاع عند في 1.8% بعد تعديلها ، والسبب ضعف الصادرات وضعف القطاع الصناعي ،
حيث سجلقطاع الصناعات التحويلية انخفاضًا قوية بمقدار 2.4٪ ، بعد تراجع بقوة قطاع الكيماويات والصناعات الدوائية بمقدار 4.8% ، وقد سجل هذا القطاع في الربع الأول ارتفاع قوي وكبير ويأتي هذا الإنخفاض بسبب تغيرات في سياسات التجارة الأمريكية والرسوم الجمركية ، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2.7٪ ، وأيضاتراجع الواردات بنسبة 3.7٪ ، مما زاد من الضغوط على النشاط الاقتصادي ، إلى أن سجل قطاع الخدمات نموا كبيرا بسبب زيادة الإنفاق والإستهلاك الداخلي لسويسرا ، إن كان من قبل الأفراد الذي ارتفع بمقدار 0.3% ، وايضا الحكومي بمقدار 0.9%
وهذة البيانات قد تأثر على صانعي السياسة النقدية في سويسرا ، مما يؤشر على احتمالات ارتفاع التضخم مجددا في سويسرا ، ويأجل أي خطط مستقبلية للبنك المركزي السويسري والمققر انعفادها في سبتمبر المقبل والقيام في خفض أسعار الفائدة وتخفيف السياسة النقدية ، وحتى الأن قام البنك المركزي السويسري بإجتماعين خلال هذا العام واسفر عن خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 0%
أما بالنسبة للعملة السويسرية الفرنك اتجهت للإرتفاع منذ الصباح الباكر ، وستمرار قوة الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي ، مستفيدا لأيضا من ضعف أداء الدولار الأمريكي في سوق وتزايد الرهانات إلى خفض معدلات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل ، وسجل الفرنك السويى أداء قوي عند 0.79940
