كانت التوترات الجيوسياسية نقطة محورية في جلسة آسيا، وسط تكهنات بشأن ضربة إسرائيلية على إيران. تعكس توجيهات الولايات المتحدة لمواطنيها بمغادرة المنطقة هذه المخاوف، على الرغم من المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران المقررة يوم الأحد.
ارتفعت أسعار النفط لكنها لم تستطع الحفاظ على المستويات العالية وسط حالة عدم اليقين. في اليابان، أظهر مسح وزارة المالية انخفاضاً في ثقة الأعمال لأول مرة منذ أكثر من عام. انخفض مؤشر ثقة الأعمال للشركات الكبيرة إلى -1.9 في الربع الثاني، بينما سجلت الشركات غير المصنعة قراءة -0.5، وهي قراءتها السلبية الأولى منذ أواخر 2022.
التضخم الأسترالي وتقلبات العملة
في أستراليا، ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي بشكل حاد إلى 5.0% في يونيو من 4.1% في مايو، وهو الأعلى منذ يوليو 2023. تراجع الدولار الأمريكي، مع تحسينات في اليورو، الين، الفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني، بينما لم يظهر الدولار الكندي تغيرًا كبيرًا.
تدنت أداء الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، وبلغت أسعار الذهب 3,375 دولار أمريكي، مدعومة بالاستثمارات الآمنة.
في ضوء تصاعد النزاعات الجيوسياسية، لاسيما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، يمكن ملاحظة عدم الاستقرار الذي يتسرب إلى الأسواق العالمية. على الرغم من عدم حدوث أي تحركات رسمية حتى الآن، فإن الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الولايات المتحدة لتحذير مواطنيها تعكس خطورة التهديد المحتمل. المتداولون في السوق قاموا بسرعة بتسعير هذا الخطر من خلال مكاسب مؤقتة في النفط والذهب. ومع ذلك، فإن أسعار الطاقة عادت لتعتدل، مما يشير إلى أنه رغم جدية التهديد، فإن المتداولين لم يتخذوا بعد مواقف تتوقع تعطلًا طويل الأمد لخطوط الإمداد.
توضح الزيادة في أسعار الذهب كيف يمكن أن تعيد الأموال التوجه نحو الأصول التي تعتبر أكثر استقرارًا في فترات التوتر. إن التحرك فوق عتبة 3,300 دولار أمريكي يعزز أن هذا الشعور ليس مجرد مضاربة ولكنه مدعوم بتداول قوي. بالنظر إلى القوة في المعادن النفسية والعملات الآمنة الملاذ، يتضح أن مرحلة تقليص المخاطر تتفجر. بالنسبة لأولئك الذين يديرون التعرض للأصول المرتبطة بالسلع أو العملات الحساسة بشكل كبير لتدفقات المخاطر، يجب تبني موقف حذر. لا يبدو أن هذا يخيف الأعصاب لفترة قصيرة.
المعنى التجاري وتحركات أسعار الفائدة
الانخفاض في المعنويات التجارية في اليابان ملحوظ ليس فقط بسبب القراءات السالبة، ولكن لأنه يأتي على الرغم من البيانات الاقتصادية المستقرة نسبيًا في الأشهر الأخيرة. يمكن تفسير الانخفاض في مؤشر وزارة المالية بأنه يعكس المخاوف المتزايدة حول الطلب على الصادرات وضغوط التكاليف، خاصة مع ضعف الين الذي يجعل المواد المستوردة أكثر كلفة. من المهم التمييز بين نمو العناوين الرئيسية والثقة المؤسسية—غالبًا ما يسبق هذا التباين تراجعاً في الإنفاق أو تحولات في سوق العمل. تعكس الأسهم وعقود الفائدة العكسية هذا التباين.
وبالمثل، فإن الارتفاع في توقعات التضخم الأسترالية يشير إلى جولة أخرى من إعادة التسعير المحتملة عبر معدلات الفائدة القصيرة الأجل. إذا اعتقدت الأسر أن نمو الأسعار يستعيد زخمه، فقد يضطر البنك المركزي إلى التحرك في وقت أبكر مما كان متوقعًا سابقًا. من المرجح أن تضطر مكاتب الدخل الثابت إلى تعديل منحنيات العائد لتعكس مسارًا أعلى وربما أكثر استقرارًا للتضخم على المدى القريب. هذا التحول، بدوره، قد يؤخر أي تحول نحو تخفيف السياسة ويشكل تحديًا للعملات الأمريكية في المنطقة.