صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على قناة سي إن إن أن الرئيس دونالد ترامب قد حذر شركاء التجارة من أن المفاوضات قد تعود إلى مستوياتها السابقة إذا لم تُجرى بنية حسنة. هناك 18 صفقة مقبلة مع شركاء تجاريين رئيسيين، رغم عدم تقديم أي جدول زمني محدد.
حاليًا، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليبلغ حوالي 100.75. تعمل التعريفات كرسوم جمركية على الواردات، مما يمنح المصنعين المحليين ميزة تنافسية على المنتجات المستوردة المماثلة. وتعتبر التعريفات أدوات حماية شائعة، إلى جانب الحواجز التجارية والحصص الاستيرادية.
في حين أن التعريفات والضرائب كلاهما يدر عائدات حكومية، إلا أنهما يختلفان جوهريًا. تدفع التعريفات في موانئ الاستيراد، والضرائب عند نقطة الشراء. تشمل الضرائب الأفراد والشركات، في حين تقع مسؤولية التعريفات على عاتق المستوردين.
هناك وجهات نظر متباينة بين الاقتصاديين بشأن استخدام التعريفات. يدافع بعضهم عنها لحماية الأسواق المحلية ومعالجة الاختلالات التجارية، في حين يحذر آخرون من أنها قد ترفع الأسعار وتثير حروبا تجارية. خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024، يعتزم ترامب فرض تعريفات على المكسيك والصين وكندا، والتي تمثل مجتمعة 42% من واردات الولايات المتحدة في عام 2024. يخطط لاستخدام العائدات من هذه التعريفات لتقليل ضرائب الدخل الشخصي.
ظهور بيسنت على قناة سي إن إن، ورغم صياغته بلغة دبلوماسية، أظهر استراتيجية تعتمد على الضغط أكثر من الشراكة. الرسالة كانت مباشرة—إذا تمت أي من الاتفاقيات التجارية الثمانية عشر المقبلة بدون إخلاص، فقد يتم إعادة الشروط السابقة، مما يعيد المفاوضات للوراء. وهذا يضع الجميع في حالة تأهب: النتائج لن تتشكل بناءً على المعايير الاقتصادية فحسب، بل أيضًا بناءً على الدبلوماسية—أو نقصها.
من منظورنا، هذا ليس مجرد خطاب نظري. هذا النوع من الرسائل يؤثر مباشرة على أسواق العملات، كما رأينا مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليصل إلى 100.75. عندما يزداد الخطر السياسي، غالبا ما يعكس الدولار تلك المخاوف المتزايدة—خاصة عندما تتجه السياسات نحو الحماية. حركات مثل هذه، حتى لو كانت طفيفة، يمكن أن تعطل النماذج المستندة إلى تدفقات الدولار المستقرة أو المتزايدة.
بالعودة إلى التعريفات، ورغم وجودها كأدوات سياسة تجارية لعقود، فإن تطبيقها اليوم يحمل تبعات أوسع بكثير. في جوهرها، تعمل التعريفات كزيادات في أسعار الواردات، والتي نظريًا تجعل البدائل المحلية أكثر جاذبية للمشترين. وفي المثالية، يجب أن يعزز هذا الإنتاج المحلي. لكن هذه النتيجة النظرية تتعارض مع سلاسل التوريد العالمية الواقعية—حيث تعمل قلة من الصناعات في نظام بيئي وطني بحت.