في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، قرر البنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.25%، مؤكداً في بيانه أن السياسة النقدية ستظل تيسيرية لفترة أطول من الوقت، في ظل توقعات بتراجع معدلات التضخم باتجاه المستوى المستهدف خلال العام المقبل.
وأوضح البنك أن استمرار السياسة التيسيرية يعكس تقييمه لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي، حيث أشار إلى أن الضغوط السعرية الحالية مرشحة للانحسار تدريجياً، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية تسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في الاقتصاد النيوزيلندي.
وبيّن البيان أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك ارتفع إلى 3.1% خلال الربع الرابع من عام 2025، وهو مستوى يتجاوز بشكل طفيف النطاق المستهدف للبنك والمحدد بين 1% و3%. ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار الغذاء والطاقة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع رسوم المجالس المحلية، وهي عوامل اعتبرها البنك ذات طبيعة مؤقتة نسبياً.
وفي المقابل، رجّح البنك أن يعود التضخم الرئيسي إلى داخل النطاق المستهدف بحلول شهر مارس المقبل، وأن يتراجع تدريجياً نحو نقطة المنتصف البالغة 2% خلال بقية أشهر العام الجاري. وأكد أن هذا المسار النزولي للتضخم سيكون مدعوماً بعدة عوامل، من أبرزها:
وجود طاقة إنتاجية فائضة في الاقتصاد،
تباطؤ نسبي في نمو الأجور،
استقرار التضخم الأساسي واحتواؤه ضمن مستويات مقبولة.
وأشار البنك إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في أغسطس من عام 2024 لعبت دوراً محورياً في دعم التعافي الاقتصادي الذي جاء تدريجياً لكنه متماسكاً. فقد شهدت الأنشطة الاقتصادية توسعاً ملحوظاً في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التصنيع والبناء وقطاع التجزئة، ما ساهم في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.
ووفق البيانات الأخيرة، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.1% في شهر سبتمبر، وهو ما يعكس تحسناً في الطلب المحلي وتزايد ثقة الأعمال والمستهلكين على حد سواء، في ظل بيئة نقدية داعمة واستقرار نسبي في الأسواق المالية.
وفي ختام بيانه، شدد البنك الاحتياطي النيوزيلندي على أنه سيواصل مراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي عن كثب، ولا سيما ما يتعلق بمسار التضخم، وسوق العمل، والظروف المالية العالمية. كما أكد استعداده للتدخل عبر أدوات السياسة النقدية المناسبة إذا ما دعت الحاجة، بهدف ضمان استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وبذلك، يعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% توجهاً حذراً يوازن بين احتواء التضخم من جهة، والحفاظ على زخم التعافي الاقتصادي من جهة أخرى، في وقت لا تزال فيه التحديات العالمية تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد النيوزيلندي خلال المرحلة المقبلة
