أظهرت بيانات اقتصادية هامة صادرة يوم الثلاثاء من اليابان أن معدل التضخم الأساسي في اليابان سجل تباطؤا ملحوظا خلال شهر فبراير ، لينخفض دون المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2% ، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات ، ويعكس هذا التراجع تحولا مهما في مسار الأسعار داخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، في وقت تتزايد فيه الضغوط على صناع القرار النقدي لموازنة سياساتهم بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار
وبحسب البيانات الرسمية جاء هذا التباطؤ في التضخم نتيجة تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين ، بعد أن قامت الحكومة اليابانية بتوسيع برامج الدعم الموجهة لأسعار الوقود والكهرباء ، وقد أسهمت هذه الإجراءات في تخفيف الضغوط التضخمية التي كانت قد تفاقمت خلال الأشهر الماضية ، خاصة مع ارتفاع تكاليف الواردات الناجم عن ضعف الين الياباني وارتفاع أسعار النفط العالمية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء الطازج، بنسبة 1.6% في شهر فبراير مقارنة بالعام السابق ، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.7% ، بعد أن كان 2% في شهر يناير ، ليهبط دون هدف البنك لأول مرة منذ شهر مارس 2022
أما المؤشر الذي يستثني الغذاء الطازج والوقود والذي يراقبه البنك عن كثب كمؤشر أفضل للتضخم الناتج عن الطلب فقد ارتفع بنسبة 2.5% في العام حتى شهر فبراير بعد زيادة 2.6% في شهر يناير
ويأتي ضعف الين كأحد أبرز العوامل التي غذت التضخم في اليابان خلال الفترة الماضية ، حيث أدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة استيراد الطاقة والمواد الخام ، ما انعكس بدوره على الأسعار المحلية ، إلا أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود ساعد في امتصاص جزء كبير من هذه الزيادات ، وهو ما انعكس بوضوح في تباطؤ وتيرة التضخم خلال شهر فبراير
كما لعبت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، دورا في دفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات مرتفعة ، الأمر الذي زاد من الضغوط على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة ، ومع ذلك فإن تدخل الحكومة عبر برامج الدعم ساهم في تقليل انتقال هذه الارتفاعات إلى المستهلك النهائي
ويضع هذا التطور بنك اليابان أمام معادلة دقيقة في المرحلة المقبلة فمن جهة، يسعى البنك المركزي منذ سنوات إلى تحقيق تضخم مستدام عند مستوى 2% بهدف إنعاش الاقتصاد وكسر حالة الانكماش التي عانى منها لفترات طويلة ومن جهة أخرى، يشير تباطؤ التضخم الحالي إلى أن الضغوط السعرية قد تكون أقل استدامة مما كان يعتقد سابقا
في حين تراجع الين الياباني اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية ، ويستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي فى اليابان خلال شهر فبراير الماضي ، الأمر الذي يظهر انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان ،ويقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى أبريل المقبل
