ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المجر خلال مايو ليستقر عند 1.8% على أساس سنوي، دون توقعات السوق البالغة 2.2% وتقدير البنك الوطني المجري البالغ 3% في تقرير التضخم الصادر في مارس. ويُبقي هذا الرقم الأنظار مسلطة على خلفية محلية لانحسار التضخم منذ انتخابات أبريل، حيث حدّ الارتفاع الحاد في سعر الصرف وإجراءات كبح الأسعار من الضغوط التضخمية رغم بيئة عالمية أكثر ميلاً لارتفاع التضخم.
تتعامل الأسواق بشكل متزايد مع دورة تيسير للبنك الوطني المجري في يونيو على أنها مُسعّرة بالكامل، مع توقع خفض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 6.00%، وتوقعات بتيسير إجمالي قدره 75 نقطة أساس خلال العام. وفي سوق الصرف، تم تداول زوج اليورو/الفورنت (EUR/HUF) قرب 355، محافظاً على استقراره حتى مع تدهور المعنويات العالمية، ولا يزال مستوى 350 في منتصف العام مطروحاً مع ترسّخ توقعات خفض الفائدة. ولا تزال جلسة يونيو على بُعد أسبوعين، فيما قد تتغير الظروف الخارجية، بما في ذلك تصاعد التوتر في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع وارتفاع الدولار الأمريكي.
ديناميكيات انحسار التضخم وتوقعات السياسة النقدية
نرى أن قصة انحسار التضخم الفريدة في المجر ستستمر، حيث جاء رقم تضخم مايو عند 2.8% على أساس سنوي، منخفضاً قليلاً عن هدف البنك الوطني المجري (NBH) البالغ 3%. وتُعزز هذه القراءة الضعيفة وجهة نظرنا بأن البنك المركزي سيمضي قدماً في دورة التيسير. وكان السوق يتوقع ذلك، ما يساعد في تفسير متانة الفورنت مؤخراً.
الاجتماع المقبل للبنك الوطني المجري بعد أسبوعين من المرجح بدرجة كبيرة أن يُفضي إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس، ما يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.25%. وبالنظر إلى التضخم المنخفض، نعتقد أن السوق يُسعّر بشكل صحيح خفضاً إضافياً يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس قبل نهاية العام. وتشير الاتصالات الأخيرة من البنك المركزي إلى نهج حذر، يستبعد في الوقت الراهن أي تحركات حادة بمقدار 50 نقطة أساس.
استقرار العملة وتداعيات التداول
على الرغم من احتمالات خفض أسعار الفائدة، أظهر زوج اليورو/الفورنت (EUR/HUF) استقراراً ملحوظاً، محافظاً على قرب مستوى 392. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن مسار التيسير المتدرج الذي يتبعه البنك الوطني المجري كان واضحاً ومُعلناً مسبقاً وتم استيعابه بالفعل في الأسعار. ويشبه هذا النمط فترة 2023-2024، عندما خفّض البنك الوطني المجري أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس بينما ظل الفورنت يتحرك ضمن نطاق مستقر نسبياً.
توحي هذه البيئة—المتمثلة في تسعير خفض الفائدة مسبقاً وتدنّي تقلبات العملة—بإعداد داعم لمتداولي الخيارات. ونرى أن بيع خيارات الشراء (Call) خارج نطاق سعر التنفيذ (out-of-the-money) على زوج اليورو/الفورنت يعد استراتيجية جذابة للاستفادة من توقعات فورنت مستقر إلى أقوى. وتتيح هذه المقاربة تحصيل علاوة، إذ من غير المرجح أن يسجل الزوج اختراقاً صعودياً كبيراً، مع استمرار توقعاتنا لمنتصف العام باستهداف تحرك نحو 388.
