ذكر اقتصاديّا «دويتشه بنك» ماريون مويلبرغر وأورسولا فالتِر أن ألمانيا تستعد لإطلاق مسار إصلاحي جديد بقيادة وزير المالية كلينغبايل. وتتضمن الخطة حزمة متعددة المراحل لإصلاح الرعاية الصحية وضريبة الدخل والمعاشات التقاعدية، وترتبط بمسار إعداد موازنة عام 2027.
وأشارا إلى أن تأثيرها على الاقتصاد العام على المدى القريب سيكون محدوداً، مع احتمال تحقيق مكاسب على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تتشكل ملامح العمل الإصلاحي حتى عطلة البرلمان الصيفية في يوليو.
الجدول الزمني للإصلاح في ألمانيا والتواريخ الرئيسية
لفتا إلى أن نافذة الإصلاح فُتحت بعد انتخابين إقليميين في مارس. وتتمثل الخطوة الرئيسية المقررة في 29 أبريل في إعلان الأرقام الرئيسية لموازنة 2027.
وبحلول ذلك التاريخ، يُتوقع أن تكون الحكومة قد وافقت على مقترحات قوانين لإصلاح الرعاية الصحية. كما رجّحا التوصل من حيث المبدأ إلى تسوية بشأن إصلاح ضريبة الدخل، على أن تُستكمل التفاصيل خلال مايو.
وأوضح الاقتصاديان أن الإصلاحات تستهدف معالجة نقطتي ضعف هيكليتين، أبرزها تثبيت تكاليف العمالة غير المرتبطة بالأجور، أي الأعباء الإضافية على صاحب العمل والموظف مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تُقسَّم عادةً بالتساوي بين الطرفين.
كما أشارا إلى تقليص العوامل التي تقلل رغبة الأفراد في العمل ضمن النظام الضريبي، مثل ارتفاع العبء الضريبي الذي يجعل زيادة ساعات العمل أقل جدوى مالياً. وأضافا أن وضع سقف لاشتراكات الضمان الاجتماعي قد يرفع حجم المعروض من العمالة، أي عدد الأشخاص المستعدين للعمل وعدد ساعات العمل المتاحة في الاقتصاد.
