تُظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) أن صافي مراكز الذهب لدى المتعاملين غير التجاريين (أي كبار المضاربين مثل صناديق التحوط، وليس الجهات التي تستخدم الذهب لتغطية أعمالها) ارتفع إلى 171.6 ألف عقد. وكان المستوى السابق 163.3 ألف عقد.
يمثل ذلك زيادة قدرها 8.3 ألف في صافي المراكز مقارنةً بالتقرير السابق. تُعرض الأرقام بالآلاف (K).
نرصد ارتفاعاً واضحاً في الرهانات على صعود الذهب، إذ قام كبار المضاربين بتوسيع صافي مراكز الشراء لديهم. يشير ذلك إلى أن المشاركين الأكثر تأثيراً في السوق يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة. وبالنسبة لمتداولي المشتقات (أدوات مالية ترتبط قيمتها بسعر أصل مثل الذهب)، فإن تحسن المعنويات قد يدعم التفكير في استراتيجيات تستفيد من صعود الأسعار.
يدعم هذا التوجه أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أبريل 2026، والذي أظهر استمرار التضخم عند 3.8% أعلى قليلاً من التوقعات. تاريخياً، يدفع التضخم المستمر بعض المستثمرين إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط (حماية قيمة الاستثمار) من تآكل القوة الشرائية، وهو ما تكرر خلال بيئة التضخم بين 2022 و2024. وقد يوفر ذلك دعماً لمراكز الشراء في عقود الذهب الآجلة (عقد لشراء/بيع الذهب بسعر محدد في تاريخ لاحق) أو شراء خيارات الشراء (Call Options: حق شراء الأصل بسعر محدد قبل تاريخ انتهاء، للاستفادة من ارتفاع السعر).
كذلك، أشارت تعليقات حديثة من الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، ما دفع مؤشر الدولار الأميركي للتراجع إلى مستوى 103.5. ويجعل ضعف الدولار الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة، ما قد يرفع الطلب والأسعار. وتضيف هذه العلاقة بين العملة والذهب دعماً إضافياً لوجهة نظر تميل إلى الصعود في مشتقات الذهب على المدى القريب.
يمكن ملاحظة وضع مشابه لما حدث في صيف 2025، عندما سبق تراكم مماثل في صافي المراكز موجة صعود قوية دفعت الذهب لتجاوز مستويات مقاومة رئيسية (مستويات سعرية يصعب عادةً اختراقها صعوداً). وأظهر ذلك أن زخم المضاربة عندما يتجمع بهذه الطريقة قد يدفع حركة سعرية كبيرة خلال إطار زمني يتراوح بين أربعة وستة أسابيع. لذا قد تبدو الاستعدادات لاحتمال اختراق صعودي في هذا التوقيت منطقية.
