استخدم محللو «رابوبنك» نموذجاً جزئياً لسلسلة إمدادات النفط العالمية لتقييم مخاطر اختناقات المنتجات المكررة. ويقدّر النموذج حجم التغيّرات المطلوبة في العرض والطلب، بدلاً من التنبؤ بالمخزونات الفعلية (أي الكميات المخزنة فعلياً لدى الدول والشركات).
في حال تعطل المرور عبر مضيق هرمز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر اعتباراً من مارس، فمن غير المرجح أن تواجه أوروبا نقصاً فعلياً في المنتجات النفطية. ومن المتوقع أن يأتي التكيف الأساسي عبر ارتفاع الأسعار.
تداعيات التعطل على المدى القصير
إذا بقي المضيق مغلقاً لنحو عام، فستُستنزف «الهوامش الاحتياطية» في أوروبا (أي المخزونات والقدرات المتاحة التي تُستخدم كحاجز عند الطوارئ). وسيجعل ذلك خفض الطلب أمراً لا مفر منه، خصوصاً على وقود الطائرات (كيروسين الطيران)، والنافثا (مادة نفطية خفيفة تُستخدم لقيم للصناعات البتروكيماوية ولإنتاج البنزين)، وزيت الوقود (وقود ثقيل يُستخدم في الشحن وبعض الصناعات).
ستختلف الآثار حسب القطاع، مع تعرض الطيران والخدمات اللوجستية والصناعات التي تعتمد على الشحن الجوي لأكبر المخاطر. وستواجه أجزاء من آسيا وأوقيانوسيا احتمال نقص أعلى بسبب انخفاض المخزونات، ومحدودية طاقة التكرير (قدرة المصافي على تحويل الخام إلى منتجات)، والاعتماد على إمدادات الشرق الأوسط.
