يرى محللو «نومورا» أن الحرب مع إيران قد تُبقي التضخم في المملكة المتحدة فوق المستوى المستهدف حتى منتصف 2027، وأن مسار أسعار الفائدة سيتحدد وفق مدى انتقال تغيّرات أسعار النفط إلى الأسعار في الاقتصاد ككل. وقد تباطأ النمو في المملكة المتحدة إلى 0.1% على أساس ربع سنوي في الربعين الثالث والرابع من 2025، ويصفون التوقعات بعد الربع الأول 2026 بأنها أضعف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع.
مخاطر الركود التضخمي وبقاء الفائدة مرتفعة لمدة أطول
مع استمرار التضخم وتراجع النمو، تتزايد ضغوط «الركود التضخمي» (تباطؤ اقتصادي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار). ومع بقاء «مؤشر أسعار المستهلك» (مقياس تضخم أسعار السلع والخدمات للأسر) في أبريل 2026 عند 4.8% مقابل هدف 2%، يواجه بنك إنجلترا مفاضلة بين دعم النشاط الاقتصادي وإعادة تثبيت توقعات التضخم، ما يرفع احتمال استمرار سياسة نقدية متشددة لفترة أطول (أي فائدة مرتفعة وشروط تمويل أصعب)، وبنهج أقرب لدورة رفع الفائدة في 2022–2023 أكثر من سيناريو خفض سريع.
تبدو توقعات النمو أضعف بعد الربع الأول 2026، امتداداً للتباطؤ في النصف الثاني من 2025 وتكراراً للضعف الذي صاحب «الركود الفني» أواخر 2023 (انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين). وللاستفادة من احتمال هبوط الأسهم، قد ينظر متداولو «المشتقات» (أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل مثل الأسهم أو المؤشرات) في «خيارات البيع» على مؤشر FTSE 250 (عقود تمنح حق البيع بسعر محدد للتحوط من الهبوط)، نظراً لكون المؤشر أكثر انكشافاً على شركات بريطانية تعتمد على الطلب المحلي.
يبدو أن الصراع مع إيران هو المحرك الأبرز للتضخم عبر الطاقة، مع تداول «برنت» قرب 115 دولاراً للبرميل، وهي مستويات تذكّر بقفزة 2022 بعد غزو أوكرانيا. وللتحوط من صدمات الإمدادات، فإن الاحتفاظ بمراكز شراء في النفط (مثل «العقود الآجلة»؛ اتفاق لشراء/بيع أصل بسعر محدد في تاريخ لاحق) يُعد وسيلة مباشرة لمعادلة أثر ارتفاع التضخم وخسائر الأصول عالية المخاطر المرتبطة بالطاقة.
عدم اليقين السياسي ومخاطر هبوط الإسترليني
يزيد عدم اليقين السياسي من المخاطر الاقتصادية: مؤشرات الانتخابات المحلية على تفتت المشهد السياسي قد ترفع «علاوة المخاطر» (عائد إضافي يطلبه المستثمر مقابل تحمل عدم اليقين) وتضغط على الجنيه الإسترليني، على غرار محطات سابقة مثل تراجع العملة بعد استفتاء «بريكست» 2016 وصدمة «الميزانية المصغّرة» في 2022. وقد تشمل الاستراتيجيات المستفيدة من ضعف الإسترليني البيع على زوج الجنيه/الدولار (مراهنة على هبوط الجنيه أمام الدولار) أو شراء «خيارات بيع» على الجنيه/الدولار، مع مراعاة أن «تقلبات العملة» (سرعة واتساع تغيّر السعر) قد ترتفع سريعاً حول الأحداث السياسية وإعادة تسعير توقعات البنوك المركزية.
