أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 0.75%. ولم يقدّم المحافظ أويدا توجيهاً واضحاً بشأن احتمال رفع الفائدة في اجتماع يونيو.
رفع ثلاثة أعضاء معترضين في البداية توقعات السوق بشأن خطوة في يونيو. لكن المحافظ قال إن البنك سيتخذ «قراراً مناسباً» في يونيو، ما خفّض توقعات السوق.
إشارات بنك اليابان وتوقعات يونيو
لا تزال «تي دي سيكيوريتيز» تتوقع رفعاً للفائدة في يونيو، ولكن بثقة أقل. وقالت إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يدفع بنك اليابان إلى التوقف لفترة أطول، بسبب مخاطر تراجع الطلب على اقتصاد اليابان.
وأضافت المذكرة أن الين واجه صعوبة في الارتفاع، فيما يظل موقف بنك اليابان حذراً. وحذّرت من أن عودة قوة الدولار الأميركي بسبب أحداث تزيد قلق المستثمرين (مثل استئناف ضربات على إيران) قد تدفع زوج الدولار/الين إلى 162، وهو المستوى المرتفع الذي سُجّل في يوليو 2024.
تمتد عطلة «الأسبوع الذهبي» في اليابان من 29 أبريل إلى 6 مايو. وقالت «تي دي سيكيوريتيز» إن احتمال التدخل قد يرتفع خلال هذه الفترة لأن وزارة المالية تحركت سابقاً عندما كانت السيولة ضعيفة (أي عندما يقل عدد المتداولين وتنخفض أحجام التداول).
قرار بنك اليابان تثبيت الفائدة عند 0.75% وغياب إشارة واضحة لاجتماع يونيو تركا الين عرضة للضغط. وهذا يفتح المجال أمام زوج الدولار/الين لمواصلة الاتجاه الصاعد.
سيولة الأسبوع الذهبي ومخاطر التدخل
مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتهديده لاقتصاد اليابان، يبدو اختبار مستوى 162 الذي شوهد آخر مرة في يوليو 2024 أكثر ترجيحاً. وتجددت التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تقارير عن احتجاز سفينة أخرى قرب المضيق، ما يعزز هذا التصور ويُبقي الضغط الأساسي على الين.
حتى صباح اليوم، ومع اقتراب زوج الدولار/الين من 161.50، يترقب السوق احتمال تحرك رسمي. وارتفع «التذبذب الضمني» لمدة شهر إلى ما فوق 12%، وهو مقياس يعكس توقعات السوق لتقلبات السعر مستقبلاً والمستمد من أسعار عقود الخيارات. ويشير ذلك إلى أن المتداولين يستعدون لتحرك سعري قوي، وأن تكلفة التحوط عبر الخيارات ترتفع.
ومع دخول اليابان عطلة الأسبوع الذهبي، ستكون السيولة ضعيفة، ما قد يخلق فرصة مناسبة لتدخل وزارة المالية. وفي مثل هذه البيئة، قد تكون استراتيجيات الاستفادة من التقلبات مفيدة، مثل شراء «سترادل» أو «سترنغل» (استراتيجيات خيارات تربح عند حدوث حركة كبيرة صعوداً أو هبوطاً).
