ارتفع مؤشر أسعار المواد الخام في كندا بنسبة 12% في مارس، متجاوزاً التوقعات البالغة 9.3%.
وجاءت النتيجة أعلى من المتوقع بمقدار 2.7 نقطة مئوية. يقارن هذا الإصدار الرقم الفعلي بالتوقعات.
الآثار على التضخم والسياسة النقدية
يشير الارتفاع القوي في مؤشر أسعار المواد الخام خلال مارس إلى مفاجأة كبيرة، ما يعني أن تكاليف المدخلات (مثل أسعار المعادن والطاقة والمواد الأولية التي تشتريها المصانع) لدى المنتجين الكنديين تتسارع، وهو ما قد ينتقل سريعاً إلى التضخم العام (ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين). لذلك، تتراجع حالياً احتمالات أن يُقدم بنك كندا على خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني.
يدفع ذلك المستثمرين إلى إعادة تقييم رهاناتهم على أسعار الفائدة القصيرة الأجل (الفائدة التي تتحرك خلال أشهر قليلة). كما أن السوق بدأ يقلّص توقعات خفض الفائدة في الصيف، إذ تُظهر مقايضات مؤشر الليلة الواحدة (عقود مالية مشتقة تعكس توقعات السوق لمسار الفائدة الرسمي) تحوّلاً نحو توقع تثبيت الفائدة حتى الاجتماع المقبل. وفي 2025 حدثت حالة مشابهة عندما أدت سلسلة بيانات قوية إلى تأجيل تحول البنك نحو سياسة أكثر تيسيراً (اتجاه لخفض الفائدة)، وتكبدت الأسواق المشتقة (أدوات مالية ترتبط قيمتها بأصل أو مؤشر مثل الفائدة أو العملات) خسائر.
بالنسبة للدولار الكندي، يُعد ذلك عاملاً داعماً، لأن ارتفاع توقعات الفائدة قد يجذب تدفقات مالية ويقوّي العملة أمام الدولار الأميركي. ويمكن النظر في شراء خيارات الشراء على الدولار الكندي (عقود تمنح الحق بشراء العملة بسعر محدد لاحقاً) أو بيع عقود الدولار الأميركي/الدولار الكندي الآجلة (عقود لبيع أو شراء الزوج بسعر محدد في تاريخ لاحق)، مع احتمال اختبار مستويات دعم أدنى خلال الأسابيع المقبلة. وتُظهر البيانات الأخيرة أن التضخم الأساسي في كندا (التضخم بعد استبعاد العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة) ما زال مستقراً فوق 3%، ما يزيد حذر بنك كندا.
تأثيرات القطاعات في سوق الأسهم
في سوق الأسهم، تبدو الصورة أكثر تبايناً لمؤشر S&P/TSX 60. من المتوقع أن يستفيد قطاعا الطاقة والمواد، اللذان يشكلان معاً أكثر من 30% من وزن المؤشر، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الظاهر في هذا التقرير. لكن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد يضغط على القطاعات الحساسة للفائدة مثل البنوك والمرافق والعقارات، ما قد يؤدي إلى أداء أضعف لها.
