ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي (AUD/USD) بنحو 0.38% يوم الثلاثاء، ولامس مستوى 0.7150 تقريباً، ثم تراجع إلى نحو 0.7120 بعد ارتداد قوي من مستوى 0.7150. وكان الزوج قد صعد من قيعان أوائل أبريل قرب 0.6990، لكنه لم ينجح في الثبات فوق 0.7150.
في أستراليا، تراجع مؤشر «ويستباك» لثقة المستهلكين بنسبة 12.5% في أبريل. وفي الصين، ارتفعت الواردات في مارس بنسبة 27.8% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات عند 11.1%، بينما نمت الصادرات 2.5% مقابل توقعات 8.3%.
تشمل البيانات الرئيسية المنتظرة تقرير الوظائف الأسترالي يوم الخميس (توقعات 20 ألف وظيفة) والناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول. ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات في تحركات الدولار الأسترالي على المدى القريب.
في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI)—وهو مقياس لأسعار السلع والخدمات عند بوابة المصنع قبل وصولها للمستهلك—بنسبة 0.5% على أساس شهري مقابل توقعات 1.2%، بينما ارتفع المؤشر الأساسي (باستثناء العناصر الأكثر تقلباً مثل الطاقة) بنسبة 0.1%. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر العام 4.0%، وهو الأعلى منذ فبراير 2023، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ارتبط بالتوترات مع إيران.
على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، كان AUD/USD عند 0.7126 مقابل افتتاح يومي عند 0.7093، فيما بلغ مؤشر ستوكاستيك RSI—وهو مؤشر زخم يجمع بين «القوة النسبية» وقياس موقع السعر ضمن نطاقه الأخير—مستوى 25.35. وعلى الرسم البياني اليومي، تقع المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs)—وهي متوسطات سعرية تعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة—عند 0.6981 (لمدة 50 يوماً) و0.6761 (لمدة 200 يوم)، بينما يسجل ستوكاستيك RSI مستوى 81.10.
وبالعودة إلى أبريل من العام الماضي، شهدنا صعوداً قوياً في AUD/USD انتهى بالفشل قرب مستوى 0.7150. وكان ذلك الارتفاع مدفوعاً بضعف مؤشر أسعار المنتجين الأميركي وتوقعات محادثات سلام في الشرق الأوسط، ما شكل ضغطاً على الدولار الأميركي. وتاريخ دفاع البائعين عن منطقة 0.7150 يظل عاملاً مهماً لفهم التداولات الحالية.
تراجُع ثقة المستهلك الأسترالي الذي لوحظ في 2025 استمر، مع شعور الأسر بضغط رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الفصلي (CPI)—وهو مقياس التضخم الذي يرصد تغير أسعار سلة من السلع والخدمات—للربع الأول 2026 عند 3.9%، وهو أعلى من هدف البنك المركزي، ما يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة. وقد يحد ذلك من مكاسب كبيرة إضافية للدولار الأسترالي عبر الضغط على توقعات النمو.
لا تزال الصين عاملاً مؤثراً ومحركاً مهماً، مع تباين الإشارات، كما حدث العام الماضي عندما عكست بيانات الواردات القوية طلباً متيناً. وتشير البيانات الحديثة إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (PMI)—وهو استطلاع يقيس نشاط القطاع الصناعي، وفوق 50 يعني توسعاً—سجل 50.8 في مارس 2026، بما يدل على توسع طفيف يدعم أسعار السلع الأولية، وبالتالي الدولار الأسترالي. وهذا يعطي سبباً أساسياً للاعتقاد بأن تراجعات AUD/USD قد تجد مشتريين.
على الجانب الأميركي، تغيّر الوضع مقارنةً بتراجع مفاجئ في مؤشر أسعار المنتجين في مارس 2025 الذي خفف حينها ضغوط رفع الفائدة. حالياً، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI) لشهر مارس 2026 نسبة 3.1%، ما يشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً ويُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) حذراً ومعتمداً على البيانات. هذا الثبات في التضخم يدعم الدولار الأميركي أكثر مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
في ضوء هذه الخلفية، قد تكون الأنسب استراتيجيات تستفيد من الصعود مع التحوط لاحتمال تراجع. إشارة «تشبع الشراء» على المؤشرات اليومية في تجربة العام الماضي تذكير بأن الصعود قد يفقد زخمه. لذلك، يمكن أن تكون خيارات الشراء (Call Options)—وهي عقود تمنح الحق في شراء الزوج بسعر محدد قبل تاريخ معين مقابل تكلفة تُسمى «علاوة»—وسيلة للاستفادة من أي مكاسب محتملة مع حصر الخسارة القصوى في قيمة العلاوة المدفوعة.
ولتقليل مخاطر رفض جديد من مستويات مرتفعة، قد يكون استخدام «فارق شراء صاعد» (Bull Call Spread)—وهو شراء خيار شراء وبيع خيار شراء آخر بسعر أعلى لتقليل التكلفة مقابل الحد من الربح الأقصى—نهجاً أكثر حذراً. هذه الاستراتيجية تخفض الكلفة الأولية وتستفيد من ارتفاع محدود، بما ينسجم مع مزيج العوامل الداعمة مع استمرار المقاومة. ولحماية المراكز الشرائية القائمة من الهبوط، يمكن شراء خيارات بيع (Put Options)—وهي عقود تمنح الحق في البيع بسعر محدد—أسفل مستويات دعم مهمة، مثل قرب المتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند 0.7010، لتعمل كتحوط في حال انعكاس مفاجئ.
