قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أولاف سلييبن، إن ارتفاع أسعار الطاقة من المرجح أن ينتقل أثره إلى الاقتصاد الأوسع بسرعة أكبر مما حدث خلال أزمة الطاقة في عام 2022، وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع التحكم في أسعار النفط والغاز، لكنه يستطيع التحرك إذا ظهرت «آثار الجولة الثانية» (أي عندما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادات لاحقة في الأجور وأسعار الخدمات والسلع الأخرى، ما يرسّخ التضخم). وأشار إلى أن مزيداً من المعلومات حول هذه الآثار المحتملة يُتوقع صدورها في أبريل.
ولم تؤدِ هذه التصريحات إلى تحرك واضح في سوق زوج اليورو/الدولار. وعند إعداد التقرير، تراجع اليورو/الدولار بنسبة 0.2% خلال اليوم إلى 1.1588.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار خام برنت ارتفعت بشكل تدريجي في الربع الأول من 2026، ويتم تداولها فوق 95 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 80 دولاراً في الفترة نفسها من العام الماضي. وبالمثل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي في مؤشر TTF (مؤشر مرجعي لتسعير الغاز في أوروبا) بنسبة 25% مقارنة بمستوياتها المتدنية في أواخر 2025، بفعل شتاء أكثر برودة ومخاوف إعادة ملء المخزونات. وهذه ضغوط سعرية مباشرة لا يمكن تجاهلها.
أما التقدير الأولي السريع لتضخم منطقة اليورو في فبراير 2026 فبلغ 2.8%، وهو مستوى أعلى من المتوقع لمن كانوا يراهنون على تراجع مستمر نحو هدف 2%. ويشير ذلك إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، خصوصاً في قطاع الخدمات. ويتركز القلق حالياً على أن موجة ارتفاع الطاقة الجديدة قد تزيد صعوبة خفض التضخم.
بالنسبة للمتعاملين في «المشتقات» (أدوات مالية ترتبط قيمتها بأصل مثل العملات أو أسعار الفائدة)، فهذا يعني أن «التقلب الضمني» (مقياس لتوقعات السوق لتذبذب الأسعار ويُستخرج من تسعير عقود الخيارات) على الأصول المرتبطة باليورو قد يكون أقل من الواقع. فالسوق يسعّر بيئة هادئة مع احتمال خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، لكن هذه التصريحات تزيد مخاطر تشدد السياسة النقدية. وقد يدفع ذلك إلى زيادة الطلب على «عقود الخيارات» (عقود تمنح الحق في الشراء أو البيع بسعر محدد) التي تحمي من ارتفاع اليورو أو صعود أسعار الفائدة الأوروبية.
ومن بين الاستراتيجيات المحتملة شراء «سترادل» أو «سترانغل» على زوج اليورو/الدولار (استراتيجيتان في الخيارات تستهدفان الربح من حركة كبيرة في السعر بغض النظر عن الاتجاه) تحسباً لتحرك ملحوظ بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أبريل. وتظل تكلفة هذه الخيارات منخفضة نسبياً مقارنة بما قد تصبح عليه خلال الأسابيع المقبلة.
كما يُنصح بإعادة تقييم المراكز في «عقود مستقبلية لأسعار الفائدة» (عقود للشراء أو البيع في تاريخ لاحق بسعر متفق عليه) مثل المرتبطة بـ«يورايبور» (سعر فائدة مرجعي يعكس تكلفة إقراض البنوك في منطقة اليورو). فالمراهنة على خفض كبير لفائدة البنك المركزي الأوروبي في 2026 باتت أكثر خطورة، وقد يكون من الأنسب خفض التعرض لهذه المراكز أو التحوط لها عبر سيناريو «فائدة أعلى لمدة أطول» (استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة).
ابدأ التداول الآن – انقر هنا لفتح حساب حقيقي في VT Markets
