توقّع اقتصاديون في نورديا مزيدًا من التشديد من جانب بنك النرويج بعد تضخم نرويجي جاء أعلى من المتوقع وصدمة في أسعار الطاقة. وتوقعوا أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% في يونيو.
ورجّحوا احتمالًا أعلى لوصول السعر الرئيسي إلى 4.5% بدلًا من 4.0% بحلول نهاية 2026. وقال بنك النرويج إنه لا يريد كبح الاقتصاد أكثر مما يلزم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
التضخم وصدمة الطاقة
ربط الاقتصاديون صدمة أسعار الطاقة بزيادة ضغوط التضخم وقالوا إن بنك النرويج قد يولي وزنًا أكبر لخفض التضخم. وأشاروا إلى هدف المحافظ المعلن بإعادة التضخم إلى 2%.
كما استشهدوا بدليل السياسة النقدية لبنك النرويج، الذي يذكر أن صدمة العرض يمكن أن تُحدث مفاضلة قصيرة الأجل بين التضخم والتوظيف. ويذكر الدليل أن ذلك سيعني عادةً بعض الزيادة في سعر الفائدة الأساسي لإعادة التضخم إلى الهدف ضمن أفق زمني معقول.
تم إعداد المقال باستخدام أداة ذكاء اصطناعي ومراجعته من قبل محرر.
أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول
أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء النرويجية في فبراير 2026 أن التضخم الأساسي (CPI-ATE) ظل عنيدًا عند 4.1%، وهو ما يزال أكثر من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%. وقد نفّذ بنك النرويج بالفعل التحذيرات السابقة، رافعًا سعر الفائدة الرئيسي على مراحل إلى مستواه الحالي البالغ 4.5% في أواخر العام الماضي. ونتيجة لذلك، قامت الأسواق إلى حد كبير باستبعاد أي احتمال لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
يضع هذا الوضع البنك المركزي في موقف صعب قبيل اجتماعه المقبل. إذ أدت موجة البرد الأخيرة عبر شمال أوروبا إلى دفع أسعار الكهرباء للارتفاع مجددًا، ما يضيف ضغطًا جديدًا على توقعات التضخم العام. وهذا يعزز فكرة أن مشكلة التضخم الأساسية لم تُحل بعد وأن السياسة يجب أن تظل تقييدية.
بالنسبة للأسابيع المقبلة، يشير ذلك إلى التمركز لبيئة أسعار فائدة «أعلى ولمدة أطول». ونعتقد أن أسواق المشتقات لا تُقدّر بما يكفي مخاطر بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% طوال العام. لذلك ينبغي على المتداولين توخي الحذر عند التمركز على أي خفض لأسعار الفائدة في 2026.
