تباطأ التضخم في الولايات المتحدة، وفق **مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)**—وهو مقياس يتابع تغير أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون—إلى **2.8%** في يناير مقارنة بـ **2.9%** في ديسمبر، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. وجاءت قراءة يناير أقل من توقعات السوق البالغة **2.9%**. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر PCE بنسبة **0.3%** في يناير، بما يتماشى مع التوقعات. كما ارتفع **مؤشر PCE الأساسي**—الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً لقياس الاتجاه الحقيقي للتضخم—بنسبة **3.1%** على أساس سنوي، متماشياً مع تقديرات المحللين.

اتجاهات الدخل والإنفاق

أظهر التقرير أيضاً أن **الدخل الشخصي**—أي إجمالي دخل الأفراد من الرواتب والاستثمارات والتحويلات—ارتفع **0.4%** على أساس شهري في يناير. كما زاد **الإنفاق الشخصي**—أي ما يصرفه المستهلكون على السلع والخدمات—بنسبة **0.4%** خلال الفترة نفسها. ولم يُظهر **مؤشر الدولار الأميركي**—الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية—رد فعل فوري بعد صدور البيانات. وقد سجل في آخر تداولاته ارتفاعاً يومياً بنسبة **0.35%** عند **100.08**. بالنظر إلى بيانات يناير 2025، ظل التضخم الأساسي مرتفعاً عند **3.1%** رغم تراجع القراءة العامة إلى **2.8%**. واستمرار التضخم فوق هدف **2%** يفسر تمسّك **الاحتياطي الفيدرالي**—البنك المركزي الأميركي—بسياسة متشددة لمعظم العام الماضي، أي الميل لإبقاء الفائدة مرتفعة. هذا الوضع ضغط على الأصول التي تتأثر كثيراً بارتفاع الفائدة على المدى الطويل، وشجّع استراتيجيات تراهن على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تغيرت الصورة بوضوح منذ مطلع 2025. إذ أظهرت أحدث بيانات يناير 2026 تراجع **PCE الأساسي** إلى **2.3%**، وهو تحسن مهم دفع لهجة الفيدرالي نحو احتمال خفض الفائدة. وبذلك أصبح هدف **2%** أقرب، وتبدلت توقعات الأسواق للأشهر المقبلة.

الاستعداد لخفض الفائدة

خلال الأسابيع المقبلة، قد يتزايد توجه الأسواق للاستعداد لبداية دورة خفض الفائدة. وتُسعّر **عقود الفائدة المستقبلية على سعر الفائدة المستهدف للفيدرالي**—وهي عقود تعكس توقعات السوق لمسار الفائدة—احتمالاً يزيد على **70%** لبدء أول خفض في اجتماع مايو 2026. ويمكن للمتعاملين النظر في شراء **عقود مستقبلية على أسعار الفائدة**، مثل العقود المرتبطة بـ **معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)**—وهو معدل فائدة مرجعي يعكس تكلفة الاقتراض المضمون بأدوات مالية حكومية—للاستفادة من أي هبوط متوقع في أسعار الفائدة القصيرة الأجل. هذه الرؤية تدعم أيضاً أسواق الأسهم، ما يجعل **خيارات الشراء (Call options)**—عقود تمنح الحق في شراء أصل بسعر محدد خلال مدة معينة—على المؤشرات الواسعة مثل **S&P 500** أكثر جاذبية. ومع بقاء **مؤشر التقلب VIX**—مؤشر يقيس توقعات تقلبات سوق الأسهم الأميركية—قريباً من مستوى منخفض نسبياً عند **14**، لا تبدو **علاوات الخيارات**—أي تكلفة شراء عقد الخيار—مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ما يتيح طريقة أقل كلفة للحصول على تعرض صاعد. كما يُتوقع أن ترتفع التقلبات قرب موعد قرار الفيدرالي، ما قد يزيد قيمة هذه المراكز. ومن المرجح أن يواجه مؤشر الدولار، الذي كان يتداول قرب مستوى **100** في مطلع 2025، ضغوطاً هبوطية مع ترسخ توقعات خفض الفائدة. وقد يعني ذلك التحوط أو التمركز لاحتمال ضعف الدولار مقابل عملات يُرجح أن تبقي بنوكها المركزية الفائدة دون تغيير، مثل اليورو. ويمكن استخدام **مشتقات مالية**—أدوات ترتبط قيمتها بأصل أو سعر مرجعي—مثل شراء **خيارات شراء لزوج اليورو/الدولار (EUR/USD)** أو شراء **خيارات بيع (Put options)**—عقود تمنح الحق في بيع أصل بسعر محدد—على **صناديق متداولة تتبع الدولار (ETFs)**—وهي صناديق تُتداول في السوق وتتحرك وفقاً لأداء مؤشر أو أصل—كوسائل فعالة. مع ذلك، تبقى متابعة البيانات المقبلة ضرورية. فقد أظهر تقرير وظائف فبراير 2026 إضافة **165 ألف وظيفة**، ما يعزز احتمالات التيسير، لكن أي مفاجأة صعودية في بيانات التضخم أو الوظائف لاحقاً قد تغير التوقعات سريعاً. لذا يظل استخدام استراتيجيات الخيارات لتحديد المخاطر بوضوح أمراً أساسياً.

ابدأ التداول الآن – انقر هنا لفتح حساب حقيقي في VT Markets