يبقى زوج العملات يورو/جنيه إسترليني فوق علامة 0.8800، ويتداول حول 0.8810 في انتظار بيانات جديدة من منطقة اليورو. من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 3% على أساس شهري في سبتمبر بعد تراجع بنسبة 4.3%. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2% في سبتمبر، مما يحافظ على معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 1%.
من المرجح أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي نهجًا حذرًا في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، بعدما أبقى سابقًا معدل الودائع مستقرًا عند 2.0%. من المتوقع أن يحتفظ بنك إنجلترا بمعدل سياسته عند 4% في نوفمبر، مع مناقشات حول إمكانية تخفيض معدلات الفائدة في المستقبل نظرًا لبيانات التضخم والأجور الأخف.
التدابير المالية والمشاريع النقدية في المملكة المتحدة
تخطط المستشارة راشيل ريفز لتقديم تدابير مالية في الميزانية المقبلة للمملكة المتحدة لمعالجة الوضع المالي، مما قد يتضمن زيادة في الضرائب. تلعب سياسات بنك إنجلترا النقدية، بما في ذلك قرارات معدل الفائدة والتسهيلات الكمية، دورًا حيويًا في التأثير على قيمة الجنيه الإسترليني. يتم استخدام التشديد الكمي، وهو أداة أخرى، من قبل بنك إنجلترا عندما يرتفع التضخم، مما قد يعزز الجنيه الإسترليني.
عند النظر إلى الماضي، كانت الأسواق تتابع عن كثب زوج العملات يورو/جنيه إسترليني بينما كان يحوم فوق 0.8800، مع التركيز على السياسات المتباينة للبنوك المركزية. يمكننا الآن رؤية كيف تطورت تلك التوقعات منذ ذلك الوقت. المفتاح بالنسبة لنا هو فهم كيفية تصرف البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا منذ تلك الفترة.
اتخذ البنك المركزي الأوروبي، الذي احتفظ بمعدل الودائع عند 2.0% للاجتماع الثالث آنذاك، مسارًا مختلفًا منذ ذلك الحين. لقد شاهدنا زيادة في الأسعار لمكافحة التضخم قبل أن يبدأ مؤخرًا دورة تخفيف حذرة، حيث يبلغ حاليًا معدل تسهيلات الإيداع 3.50%. تُظهر البيانات الأخيرة من يوروستات أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو قد انخفض إلى 2.4%، مما يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة للنظر في تخفيضات أخرى.
بالمقابل، كان بنك إنجلترا أكثر قيدًا بسبب التضخم المحلي الأكثر استمرارًا. بينما كان من المتوقع أن يحتفظ البنك بالمعدل عند 4.0% في ذلك الوقت، إلا أنه تم رفعه لاحقًا والآن يقف عند 5.0% حسب اجتماعنا الأخير. تظل نسبة التضخم في المملكة المتحدة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، أعلى بنسبة 3.1%، مما يبرر موقف بنك إنجلترا الأكثر تقييدًا مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي.
الضغوط المالية والنمو الاقتصادي
لا تزال الضغوط المالية المذكورة في ميزانية 26 نوفمبر من ذلك الوقت تشكل عاملًا رئيسيًا بالنسبة للاقتصاد البريطاني. تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة مرتفعة بشكل مزمن، حيث سجلت آخر مرة 98.5%، مما يقيد المرونة المالية للحكومة. يؤثر هذا القيد المستمر على سياسة بنك إنجلترا ويضع حداً لآفاق النمو طويل الأجل، وهو ما يجب أن نأخذه في الاعتبار في مواقعنا بالنسبة للجنيه الإسترليني.
بالنظر إلى وضوح الاختلاف في السياسات بين بنك إنجلترا المؤيد للتشديد النقدي والبنك المركزي الأوروبي الأكثر تيسيرًا، يبدو أن المسار الأقل مقاومة لليورو/الجنيه الإسترليني هو الاتجاه نحو الانخفاض. يجب أن نأخذ في الاعتبار استخدام الخيارات للاستعداد للتقلبات المرتقبة حول اجتماعات البنوك المركزية المقبلة في ديسمبر. يمكن أن يكون شراء خيارات البيع على يورو/جنيه إسترليني وسيلة مباشرة لاكتساب التعرض لمزيد من الهبوط الناتج عن اتساع الفارق في معدلات الفائدة.
