واصل زوج الدولار/الين (USD/JPY) الاقتراب تدريجياً من مستوى 160، مع وصف حركة السعر بأنها مدفوعة أكثر باتساع فروق عوائد السندات (أي الفارق بين عائد السندات الأميركية واليابانية) وليس بأسعار النفط. وتم تداول الزوج مع دعم عند 158.70 ومقاومة عند 160.70، بينما أُشير إلى أن فارق عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين مقابل السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين (UST/JGB) عاد ليتسع إلى 270 نقطة أساس (أي 2.70 نقطة مئوية)، وهو مستوى ارتبط بقمة سابقة بتاريخ 25 نوفمبر. وفي هذا السياق، أبقى هذا التحرك الين تحت الضغط مع تَقدّم عامل العوائد النسبية.
وصوِّرت الأسواق على أنها تسعّر رفعاً لفائدة بنك اليابان بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، ليرتفع سعر الفائدة إلى 1.0% في 16 يونيو، قبل يوم واحد من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وقيل إن USD/JPY يتداول ضمن 1% من مستوى 160.72 الذي شهد تدخلاً رسمياً في أواخر أبريل، مع الإشارة إلى أن العملية السابقة كلّفت 67 مليار دولار. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أفيد بأن تكلفة شراء خيارات شراء الين مقابل بيع الدولار (JPY calls vs USD puts) تراجعت من -1.67 إلى -1.07، ما يعني أن التحوط ضد قوة الين أصبح أقل كلفة.
فروق العوائد ومراقبة التدخل
نرى زوج USD/JPY يواصل التحرك ببطء نحو مستوى 160. ويبدو أن هذا الصعود مدفوع باتساع الفجوة بين عوائد السندات الأميركية واليابانية، مع وصول فارق السنتين إلى نحو 425 نقطة أساس (4.25 نقاط مئوية). وفي الوقت الراهن، يبقى فرق أسعار الفائدة هذا أكثر تأثيراً على الين من تقلبات أسعار النفط.
تتداول العملة بالقرب الشديد من المنطقة التي شهدت تدخلاً قوياً من السلطات في أبريل 2024، وهي علامة تاريخية مهمة للمتعاملين. ونرى أن المسؤولين في حالة تأهب مرتفعة، خصوصاً بعد تصريحات وزارة المالية التي حذرت من “تقلبات مفرطة” (أي تحركات سريعة وغير منتظمة). وهذا يرفع مخاطر حدوث هبوط مفاجئ وحاد إذا قررت السلطات الدخول إلى السوق وبيع الدولار وشراء الين لدعم العملة.
تسعير الخيارات وتباين السياسات
من زاوية سوق الخيارات (عقود تمنح حق الشراء أو البيع بسعر محدد خلال فترة معينة)، أصبحت تكلفة التحوط من ارتفاع مفاجئ في الين أقل خلال الأسابيع الماضية. وقد يشير ذلك إلى أن السوق لا يُسعّر بشكل كافٍ مخاطر التدخل القريب، ما قد يخلق فرصة للمتعاملين. وقد يكون شراء خيارات شراء الين أو خيارات بيع الدولار بسعر أقل حالياً أسلوباً تكتيكياً للاستعداد لأي مفاجأة من جانب المسؤولين.
وسَعَّرت الأسواق إلى حد كبير رفعاً محدوداً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك اليابان في اجتماع 16 يونيو. لكن هذا التأثير يتراجع أمام موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، خاصة بعد أن جاء تضخم الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى قليلاً من المتوقع عند 3.1% (أي أن وتيرة ارتفاع الأسعار ما زالت مرتفعة نسبياً). ومن المرجح أن يُبقي هذا التباين الأساسي بين سياسة الفائدة في البلدين الضغط صعوداً على الزوج، ما يمهّد لفترة توتر بين زخم السوق واحتمالات التدخل الرسمي.
