يتداول مؤشر الدولار الأميركي (DXY) دون مستوى 99.0 بقليل، مع احتمال مزيد من التراجع إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط وعادت حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.
تتركز الأنظار على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI) لشهر مارس، مع توقعات بارتفاع المؤشر العام بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 3.4% على أساس سنوي. كما يُتوقع أن يرتفع «المؤشر الأساسي» (Core CPI)، أي التضخم بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، من 0.2% إلى 0.3% على أساس شهري.
تركيز الاحتياطي الفيدرالي على التضخم الأساسي
من المتوقع أن يركز الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على احتمال انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية الأسعار لاحقاً، وهو ما يُعرف بتأثيرات «الجولة الثانية»، أي أن ارتفاع الطاقة يرفع تكاليف النقل والإنتاج ثم ينعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى بعد فترة. ولا يُتوقع أن يغير تقرير مؤشر الأسعار تسعير الأسواق لسياسة الفيدرالي، إلا إذا جاءت قراءة التضخم أعلى بكثير من التوقعات.
وقد تؤثر مستويات التضخم أيضاً في السياسة الداخلية الأميركية، إذ يعارض بعض الجمهوريين الحرب وارتفاع أسعار البنزين. وقد يزيد ذلك الضغوط على الرئيس دونالد ترامب للسعي إلى اتفاق سلام.
ومع تصدر التضخم عناوين الأخبار، قد يصبح من الأصعب استمرار ضعف الدولار على المدى القريب. وما زالت تطورات الشرق الأوسط تُوصف بأنها العامل الأهم لتحركات الدولار في الأجل القريب.
