كانت شركات تكرير النفط في الولايات المتحدة من أبرز الرهانات في قطاع الطاقة هذا العام. فقد حوّل نقص عالمي في الديزل أعمال التصدير لديها إلى نشاط يحقق هوامش ربح قياسية. لكن تدفقات التصدير نفسها التي صنعت هذه الأرباح أصبحت الآن هدفاً سياسياً.
وقال الرئيس دونالد ترامب للصحافيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء: «قلتُ: دعونا لا نُخرج الديزل إلى الخارج». وجاءت التصريحات بعد تقارير أفادت بأن الإدارة تدرس فرض قيود محتملة على الصادرات، رغم أن مسؤولين أشاروا لاحقاً إلى أن أي خطوة قد تكون أضيق من حظر شامل.
تراجعت أسهم شركات التكرير مع العنوانين. ووفقاً لـBarron’s، هبط سهم فاليرو 4% وماراثون بتروليوم 3% يوم الثلاثاء بعد تصريحات ترامب. ويوم الأربعاء، خسر سهم ماراثون 1.5% إضافية وفاليرو 1.9%، في حين هبطت عقود الديزل الأميركي منخفض الكبريت للغاية الآجلة بأكثر من 6.3% وقفزت عقود الديزل الأوروبية الآجلة حتى 7%. ويشير هذا التباين إلى ما يتوقعه المتداولون: أسعار أقل داخل الولايات المتحدة بسبب وفرة محلية، وأسعار أعلى في الخارج بسبب نقص الإمدادات.
ويبقى سؤال أساسي: هل يمكن لأرباح سوق نتجت عن نقص عالمي أن تستمر عندما يبدأ التدخل السياسي؟
نقص الديزل الذي جعل شركات التكرير الأميركية لا غنى عنها
يُشغّل الديزل النقل والزراعة والصناعة، لذلك يظهر أثر أي نقص بسرعة في الاقتصاد.
هذا العام تراجع المعروض في معظم المناطق. وأدت اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب مع إيران وقيود روسيا على صادرات الديزل إلى تشديد السوق العالمية، ما ترك شركات التكرير الأميركية من بين القلة القادرة على توفير فائض للتصدير.
وبذلك أصبحت الولايات المتحدة عملياً مورّداً رئيسياً للعالم. فهي أكبر مُصدّر للديزل، وتشحن نحو 1.5 مليون برميل يومياً، أي أكثر من ربع إنتاج مصافيها. وبلغت الصادرات 1.61 مليون برميل يومياً في أحد الأسابيع الأخيرة، مقارنة بمتوسط 1.25 مليون العام الماضي. وتشير Barron’s إلى أن المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى، ما يعني محدودية القدرة على زيادة الإنتاج سريعاً.
محلياً كان الأثر قاسياً. إذ بلغ المتوسط الوطني سعراً قياسياً عند 6.53 دولار للغالون في 21 سبتمبر، مقارنة بنحو 3.50 دولار في يناير. وبدأ الضغط ينعكس على نتائج الشركات. فقد حذّرت شركة J.B. Hunt Transport من أن ارتفاع الديزل والتكاليف الأخرى سيخفض أرباح الربع الثالث بين 5% و10% مقارنة بالربع الثاني، وهبط سهمها 13% في يوم واحد. ومع تأييد مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ في آيوا وميشيغان تعليق الصادرات قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، يتضح حجم الضغط السياسي.
مكاسب بنحو 25 مليار دولار تتحول إلى هدف سياسي
تقدّر S&P Global Energy أن شركات التكرير الأميركية حققت نحو 25 مليار دولار من صادرات الديزل خلال 90 يوماً فقط. وهذا الرقم يمثل في الوقت نفسه حجة المستثمرين الداعمة للقطاع وسبباً لجذب التدقيق السياسي.
وكافأ المستثمرون هذا الاتجاه، إذ استفادت كبرى شركات التكرير من اتساع هوامش الربح وارتفاع الأرباح.
لماذا ترى شركات التكرير أن المكاسب قد تستمر
ترتكز وجهة النظر المتفائلة على فكرة واحدة: حجم النقص أكبر من أن تعالجه السياسة وحدها.
النقص ليس مؤقتاً. فقد أصبحت مخزونات الديزل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى موسمي منذ بدء السجلات في 1982، فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA، وهي جهة حكومية تصدر بيانات وتوقعات الطاقة) بقاء المخزونات دون متوسطات خمس سنوات. كما يزيد العامل الموسمي الضغط: على عكس البنزين، يبلغ الطلب على الديزل ذروته في الأشهر الباردة عندما يتزامن موسم الحصاد مع احتياجات التدفئة.
الأرباح ناتجة عن أداء فعلي. وتُظهر نتائج أرباح فيليبس 66 الأخيرة قوة الدورة الحالية، مع استفادة الشركات من اتساع غير معتاد في فرق السعر بين الديزل والنفط الخام (أي هامش التكرير) وارتفاع معدلات تشغيل المصافي.
قد تكون السياسة أقل حدة من العناوين. وتشير تصريحات وزير الطاقة كريس رايت إلى قيود مستهدفة وليست وقفاً شاملاً. كما توجد ثغرات عملية: يمكن للمصافي تصدير منتجات وسطية (وقود غير مكتمل التصنيع) ليُستكمل تكريره في الخارج، كما أن زيت التدفئة قريب جداً كيميائياً من الديزل. وبالنسبة للمستثمرين المتفائلين، فإن قاعدة جزئية لا تقلص فعلياً أحجام التصدير قد تجعل تراجعات هذا الأسبوع فرصة دخول.
تقييد الصادرات سيغيّر خريطة سوق الديزل
يُسعَّر الديزل عالمياً، لذا فإن سحب براميل الولايات المتحدة من السوق قد يرفع الأسعار عالمياً بدلاً من خفضها.
لكن الأثر لن يكون متساوياً:
| الأداة | الاتجاه المرجح إذا فُرض حظر | السبب |
| الغازويل منخفض الكبريت (GASOIL-C.) | أعلى | أوروبا وآسيا تفقدان إمدادات أميركية في سوق تعاني شحاً شديداً |
| MPC, VLO, PSX | أقل، على الأقل في البداية | قد يُباع ديزل ساحل الخليج الأميركي بخصم عن الأسعار العالمية، ما يضغط هوامش التكرير |
| خام برنت (UKOUSD-STD, UKOUSDft-S) | متباين إلى أعلى قليلاً | مخاوف الإمدادات تدعم السعر، لكن خفض تشغيل المصافي الأميركية يقلل الطلب على الخام |
| خام غرب تكساس الوسيط WTI (USOUSD-STD, CL-OIL-STD) | متباين إلى أضعف | تراجع تشغيل المصافي قد يترك مزيداً من الخام داخل الولايات المتحدة دون استخدام |
يتحرك الأثر بطريقة تشبه أخبار الرسوم التجارية. تابع أحدث الأخبار حول التأثير الاقتصادي العالمي هنا.
أما النفط الخام فهو أثر ثانوي. فقد استقر خام برنت لتسليم نوفمبر قرب 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء، فيما دار خام غرب تكساس حول 90 دولاراً. عنق الزجاجة هو طاقة التكرير وليس توفر الخام، لذلك عادةً ما تتحرك أسعار المنتجات المكررة بقوة أكبر من الخام عند صدور أخبار سياسية.
أين يبدو صعود أسهم شركات التكرير أكثر هشاشة
التهديد الأكثر مباشرة هو هوامش الربح. فالحظر قد يدفع سعر الديزل داخل الولايات المتحدة إلى ما دون السعر العالمي ويُقلّص الفرق بين تكلفة شراء الخام وسعر بيع الوقود. كما أن منع الصادرات سيملأ خزانات ساحل الخليج، ما يجبر المصافي على تقليل معالجة الخام، وهذا يعني إنتاجاً أقل أيضاً من البنزين ووقود الطائرات. وقد تشهد مناطق تعاني نقصاً في البنزين المحلي مثل كاليفورنيا ارتفاعاً في أسعار المضخات نتيجة ذلك. وتبدو ماراثون أكثر تعرضاً من غيرها لأن الديزل ووقود الطائرات يمثلان معظم صادراتها من ساحل الخليج.
الخطر الآخر هو الطلب، وهو بدأ يظهر. وتشير بيانات EIA الأسبوعية إلى تراجع استهلاك الديزل في الولايات المتحدة 3% مقارنة بالعام الماضي و8% مقارنة بعامين. ويُظهر تحذير J.B. Hunt كيف تتحول تكاليف الوقود المرتفعة بسرعة إلى تباطؤ في نشاط الشحن البري. كما بدأ محللون بتعديل تقييماتهم: خفضت Jefferies توصيتها لكل من فاليرو وماراثون إلى «احتفاظ» بدلاً من «شراء» هذا الأسبوع، مع سعر مستهدف 413 دولاراً لماراثون.
ما الذي سيحسم المرحلة التالية في صفقة شركات التكرير
لا يزال النقص يدعم شركات التكرير، لكن نقطة الحسم هي ما إذا كانت واشنطن ستسمح لها بالاستفادة الكاملة. وهناك أربع إشارات ستحدد ذلك.
- القرار النهائي للسياسة. حظر شامل أو قيود جزئية أو عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى نتائج مختلفة جداً لشركات التكرير وأسواق الوقود.
- إعفاء «قانون جونز». وهو استثناء مؤقت من قانون أميركي ينظم نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على سفن محلية؛ تمديده قد يخفف ضغط الإمدادات داخل البلاد دون تقييد الصادرات.
- بيانات EIA الأسبوعية. اتجاهات مخزونات الديزل والطلب ستوضح ما إذا كانت قصة النقص تتعزز أم تتراجع.
- الفارق السعري بين ديزل الولايات المتحدة وأوروبا. اتساع الفجوة قد يعني أن الأسواق تستعد لتشدد في الصادرات.
في الوقت الحالي، تقف شركات التكرير بين أزمة إمدادات تصب في مصلحتها وتقويم سياسي لا يساعدها. وتُظهر مكاسب 25 مليار دولار في الربع الماضي قيمة الصادرات عند عملها بحرية. وأي سياسة تُبطئ هذا التدفق ستجعل السوق يعيد تسعير القطاع على أساس نشاط أصغر.
تداول حالة الشد والجذب حول الديزل عبر VT Markets.
لا يزال الجدل حول صادرات الديزل دون حسم، وقد تتفاعل أسواق الطاقة بسرعة مع أي تحديث سياسي. وتتيح VT Markets الوصول إلى عقود الفروقات (CFDs)، وهي أدوات تسمح بالمضاربة على تغير السعر دون امتلاك الأصل نفسه، عبر الأصول المرتبطة بهذه القصة، بما يمكّن المتداولين من متابعة التحركات المحتملة.
راقب أصول الطاقة في قلب شدّ وجذب الديزل، من أسعار الوقود وشركات التكرير إلى المؤشرات العالمية لأسعار النفط لدى VT Markets. افتح حساباً اليوم.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
