أبقى بنك كندا سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، بما يتماشى مع التوقعات. ويُبقي هذا القرار سعر الفائدة المرجعي دون تغيير ويحافظ على الموقف الحالي تجاه الأوضاع النقدية.
ويُبقي هذا التوقف أسعار الاقتراض مستقرة عند 2.25%، ويشير إلى عدم وجود تعديل فوري في إعدادات السياسة. وكانت الأسواق قد تموضعت مسبقاً على قرار دون تغيير، وجاءت النتيجة مطابقة لهذا السيناريو الأساسي.
التقلبات والسندات وأسواق العملات
مع تسعير خطوة بنك كندا للإبقاء على 2.25% بالكامل، شهدنا انهياراً في التقلبات الضمنية على خيارات أسعار الفائدة مباشرة بعد الإعلان. نحن نراقب الآن التوجيهات المستقبلية عن كثب، إذ إن قراءة التضخم الأساسي لشهر مايو عند 2.1% تشير إلى أن البنك قد يوقف دورة خفض الفائدة. ما يجعل بيع الخيارات على عقود السندات الآجلة قصيرة الأجل جذاباً لاقتناص العلاوة قبل أن تتلاشى أكثر.
أصبح فارق أسعار الفائدة بين كندا والولايات المتحدة محور تركيزنا الرئيسي لتداولات العملات، إذ يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعره عند مستوى أعلى يبلغ 3.50%. ويواصل هذا الفارق الضغط على الدولار الكندي، الذي يجري تداوله حالياً قرب 1.3900 مقابل الدولار الأمريكي. نتموضع لاحتمال التحرك نحو 1.4000 خلال الأسابيع المقبلة عبر الاحتفاظ بخيارات الشراء على زوج USD/CAD.
آفاق الأسهم والتوجيهات المستقبلية
بالنسبة للأسهم، لا يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى موجة صعود كبيرة لأنه يعكس اقتصاداً أبطأ، مع تسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2026 مستوى متواضعاً عند 0.9%. ونرى أن مؤشر S&P/TSX 60 يواجه صعوبة في إيجاد اتجاه واضح، ما يخلق بيئة مثالية لاستراتيجيات تستفيد من سوق يتحرك ضمن نطاق. لذلك نقوم ببيع خيارات شراء مغطاة مقابل حيازاتنا الأساسية من الأسهم الكندية لتوليد دخل إضافي.
وأشارت تعليقات البنك إلى أن التحركات المقبلة «تعتمد بالكامل على البيانات»، ونحن نركز الآن على تقرير الوظائف المقبل وأرقام نمو الأجور. وقد ظل نمو الأجور مرتفعاً نسبياً عند نحو 3.8%، وهو مستوى قد يراه البنك مرتفعاً للغاية لتبرير خفض فوري آخر. لذلك ينبغي أن تكون أي مراكز مشتقات مرتبطة باجتماع سبتمبر محدودة إلى أن تتضح صورة سوق العمل بشكل أكبر.