تراجعت أسعار الذهب في الفلبين يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات FXStreet. وجرى تسعير المعدن عند 8,386.35 بيزو فلبيني للغرام، منخفضاً من 8,397.83 بيزو فلبيني يوم الثلاثاء، فيما تراجع سعر التولا إلى 97,816.77 بيزو فلبيني من 97,950.64 بيزو فلبيني. وعلى مقاييس أخرى، قدّرت FXStreet سعر الذهب عند 83,863.52 بيزو فلبيني لكل 10 غرامات و260,844.90 بيزو فلبيني لكل أونصة تروي.
وقالت FXStreet إن تسعيراتها بالبيزو الفلبيني مشتقة من الأسعار العالمية عبر تحويل مستويات الدولار الأميركي من خلال سعر صرف الدولار/البيزو الفلبيني إلى وحدات محلية، مع تحديثات يومية تُسجَّل وقت النشر، مضيفةً أن أسعار السوق المحلية قد تختلف. وبشكل منفصل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الواردة في المذكرة أن البنوك المركزية أضافت 1,136 طناً من الذهب بقيمة تقارب 70 مليار دولار في عام 2022. كما يصف قسم الخلفية الارتباط العكسي للذهب مع الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية، ويربط تحركات الأسعار بعوامل مثل أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية وديناميكيات زوج XAU/USD.
رد فعل السوق على تراجع الأسعار
نرى الانخفاض الطفيف في أسعار الذهب على أنه ضوضاء سوقية محدودة، وليس بداية لاتجاه جديد. وينبغي النظر إلى هذا التراجع البسيط ضمن سياق أوسع بكثير من العوامل الاقتصادية العالمية الداعمة. ويبقى تركيزنا الرئيسي على البيئة الكلية، التي لا تزال مواتية للغاية للمعادن النفيسة.
المحرّك الأساسي للذهب حالياً هو توقّع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتعليق زيادات أسعار الفائدة. وتشير بيانات السوق الحالية، بما في ذلك أداة CME FedWatch، إلى احتمال يتجاوز 70% لخفض الفائدة قبل نهاية العام. تاريخياً، يحقق الذهب أداءً جيداً عندما تُتوقَّع تراجعات في أسعار الفائدة، إذ يقلّل ذلك تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً.
هذا التوقع يفرض بالفعل ضغوطاً على الدولار الأميركي، الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب. وقد تراجع مؤشر الدولار (DXY) مؤخراً دون مستوى 103، وهو اتجاه نتوقع استمراره مع تيسير السياسة النقدية. ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى، ما يميل إلى تعزيز الطلب.
طلب البنوك المركزية والتوقعات الاستراتيجية
نشهد أيضاً عمليات شراء متواصلة من البنوك المركزية، وهو اتجاه وفّر أرضية قوية لأسعار الذهب. وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1,000 طن في عام 2025، كما تُظهر أرقام الربع الأول من 2026 أن هذا الطلب المؤسسي لا يتباطأ. ويساعد هذا الشراء المتسق على امتصاص أي ضغوط بيع قصيرة الأجل من المضاربين.
في ضوء هذه الخلفية، نعتقد أن متداولي المشتقات ينبغي أن يفكروا في استغلال هذه الانخفاضات السعرية الصغيرة كفرص للشراء. وننظر في بناء مراكز صعودية عبر خيارات الشراء (Call) على عقود الذهب الآجلة أو صناديق المؤشرات المتداولة ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، قد يتيح شراء خيارات شراء لمدة 3 إلى 6 أشهر وبأسعار تنفيذ أعلى بقليل من المستوى الحالي للسوق إمكانية صعود كبيرة.
