تراجعت الفضة (XAG/USD) لليوم الثالث على التوالي وتداولت قرب 74.20 دولاراً خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين، بعد أن كانت قريبة من 75.00 دولاراً. وانخفضت الأسعار بعدما أدت صدمة في أسواق طاقة الشرق الأوسط إلى رفع التضخم وتعزيز التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة (تكلفة الاقتراض).
اتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) إلى موقف أكثر تشدداً تجاه التضخم، مع تأكيد مسؤولين الحاجة إلى إبقاء نمو الأسعار تحت السيطرة. وتُظهر أداة CME FedWatch (مؤشر يتابع توقعات الأسواق لقرارات الفائدة اعتماداً على تداولات العقود الآجلة) احتمالاً بنسبة 48% لرفع الفائدة في ديسمبر، مقارنةً بـ14% قبل أسبوع.
وتعرضت الفضة أيضاً لضغوط بفعل قوة الدولار الأميركي، المرتبطة بتجنب المستثمرين للمخاطر خلال التوترات الجيوسياسية. وما زالت الولايات المتحدة وإيران بعيدتين عن اتفاق ينهي أسابيع القتال ويعيد فتح مضيق هرمز.
ومع بقاء المضيق مغلقاً عملياً، واصلت أسعار النفط الارتفاع، ما يزيد تكاليف الطاقة على الدول المستوردة. كما أُبلغ عن توتر إضافي بعد تحذير دونالد ترامب لإيران من تبعات جديدة، وتحذير شي جين بينغ من أن ملف تايوان قد يطلق مواجهات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين.
خفّض بنك UBS توقعاته لطلب الاستثمار على الفضة من أكثر من 400 مليون أونصة إلى 300 مليون أونصة، مشيراً إلى ضعف الطلب الصناعي وارتفاع إمدادات التعدين. كما خفّض UBS تقديره للعجز العالمي في الفضة (الفارق بين الطلب والمعروض عندما يتجاوز الطلبُ المعروضَ) إلى 60–70 مليون أونصة، نزولاً من 300 مليون أونصة.
بالعودة إلى أواخر 2025، تراجعت أسعار الفضة إلى قرب 74 دولاراً مع استعداد الأسواق لموقف أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي. وأدى اجتماع صدمة الطاقة في الشرق الأوسط وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى رفع احتمال زيادة الفائدة في ديسمبر 2025 إلى نحو 50%. وشكّل ذلك ضغطاً كبيراً على الفضة لأنها أصل لا يدر عائداً (لا يقدّم فائدة أو توزيعات).
ومنذ ذلك الحين، تطورت الصورة؛ إذ نفذ الاحتياطي الفيدرالي تلك الزيادة الأخيرة في ديسمبر ثم أبقى الفائدة دون تغيير طوال 2026. وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI: مقياس للتضخم يتابع تغير أسعار سلة من السلع والخدمات) لشهر أبريل 2026 تباطؤ التضخم إلى 3.1%، ما دفع إلى تغير المزاج في الأسواق. وتشير أداة CME FedWatch الآن إلى تزايد احتمال خفض الفائدة بحلول الربع الرابع، في تحول واضح عن توقعات العام الماضي.
وأدت توقعات الفائدة المتغيرة إلى الضغط على الدولار الأميركي، الذي تراجع عن قممه في أواخر 2025. ويتداول مؤشر الدولار الأميركي (DXY: مقياس لقوة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية) قرب 103.50 بعد أن تجاوز 106 في نوفمبر الماضي. وعادةً ما يدعم ضعف الدولار الأصول المسعرة بالدولار مثل الفضة.
كما أن توقعات UBS المتشائمة للعام الماضي، التي استندت إلى ضعف الطلب الصناعي، تبدو أمام واقع أكثر تعقيداً. فبينما كان الطلب من الإلكترونيات الاستهلاكية ضعيفاً، تشير تقارير حديثة إلى أن الطلب العالمي على الفضة في قطاع الطاقة الشمسية قد يتجاوز 250 مليون أونصة في 2026. ويساهم هذا الطلب القوي في إبقاء سوق الفضة الفعلية أكثر شحاً مما توقعه كثيرون.
وتراجعت أيضاً حدة صدمة الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، ما خفف أحد أبرز مصادر ضغط التضخم في 2025. ورغم استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان كمصدر مخاطر، تراجع الخطر الفوري لارتفاع أسعار تقوده اضطرابات الإمدادات. وهذا يتيح للأسواق التركيز أكثر على العوامل الأساسية وسياسة البنوك المركزية.
وفي هذا السياق، قد يفكر المتداولون في بناء مراكز تستفيد من صعود محتمل مع ضبط المخاطر. وقد تزيد الإشارات المتباينة بين احتمال توجه أكثر تيسيراً من الفيدرالي وبيانات صناعية مختلطة من تقلبات الأسعار. ويمكن استخدام خيارات الشراء طويلة الأجل (Call Options: عقود تمنح الحق في الشراء بسعر محدد قبل تاريخ معين) أو استراتيجية «فارق خيارات الشراء الصاعد» (Bull Call Spread: شراء خيار شراء وبيع خيار شراء آخر بسعر أعلى لتقليل التكلفة وتحديد الربح والخسارة) على عقود الفضة الآجلة للاستفادة من ارتفاع الأسعار إذا تحققت تخفيضات الفائدة لاحقاً هذا العام، مع وضع حد للخسائر المحتملة.
