تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي (AUD/USD) قرب الحد العلوي لنطاق تماسك بين 0.7100 و0.7200، مستقراً حول 0.7200. وفي وقت متأخر من جلسة أميركا الشمالية ارتفع 0.10%، وكان في طريقه لإنهاء الأسبوع على مكاسب 0.84%.
أشار محللون إلى أن نموذج «الابتلاع الشرائي» (شمعتان سعريتان تُغلق فيهما الشمعة الصاعدة فوق نطاق الشمعة الهابطة السابقة، ما قد يحدّ من الهبوط) يقلّص فرص التراجع. كما بقي مؤشر القوة النسبية RSI (مؤشر يقيس قوة الزخم بين الشراء والبيع على مقياس من 0 إلى 100) فوق 50، ما يدل على زخم صاعد داخل النطاق الحالي البالغ 100 نقطة (النقطة = أصغر حركة سعرية في سوق العملات).
المستويات الفنية الرئيسية
تظهر مقاومة عند 0.7250، ثم 0.7282 (أعلى مستوى في 3 يونيو 2022) و0.7300. كما يُذكر مستوى إضافي عند 0.7661 (5 أبريل 2022).
إذا أغلق الزوج دون 0.7200، فتشمل مستويات الدعم: المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يوماً (متوسط سعر الإغلاق لآخر 20 جلسة) عند 0.7121، ثم 0.7100، ثم المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوماً عند 0.7059. وتوضح هذه المستويات مناطق قد يختبرها السعر هبوطاً داخل النطاق.
يتأثر الدولار الأسترالي بسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي، وأسعار السلع، وأوضاع الاقتصاد الصيني. ويستهدف البنك تضخماً بين 2% و3%، ويمكنه أيضاً استخدام التيسير الكمي أو التشديد الكمي (زيادة أو خفض مشتريات الأصول لضبط السيولة والائتمان) للتأثير في شروط الائتمان.
يُعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، بقيمة 118 مليار دولار سنوياً وفق بيانات 2021. كما قد تؤثر نتائج الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) في العملة.
سياق السوق في 2025
عند النظر من زاوية عام 2025، كان الميل الصعودي لزوج AUD/USD قرب 0.7200 قائماً على إشارات فنية قوية مثل مؤشر القوة النسبية RSI. إلا أن العوامل الأساسية تغيّرت لاحقاً، لا سيما فارق أسعار الفائدة بين البلدين، ما أعاد تشكيل المشهد بالكامل.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35% لعدة أشهر حتى منتصف 2026، في محاولة لإعادة التضخم المرتفع إلى نطاق 2%–3%. لكن مع بقاء سعر فائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أعلى، يستمر فارق الفائدة في دعم الدولار الأميركي. ويُعد ذلك سبباً رئيسياً لتداول الزوج حالياً قرب 0.6650، أقل بكثير من مستويات تلك القراءة السابقة.
كما أن دعم السلع تراجع. إذ تتذبذب أسعار خام الحديد حالياً قرب 115 دولاراً للطن، أقل من مستويات كانت أعلى في فترات من 2022 و2023. وفي الوقت نفسه، جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين (PMI: مؤشر يقيس نشاط قطاع التصنيع فوق/دون مستوى 50) متباينة، ما يزيد عدم اليقين حول الطلب من أكبر شريك تجاري لأستراليا.
يشير هذا التحول إلى أن المكاسب المحتملة للدولار الأسترالي تبدو محدودة حالياً. وعلى صعيد سوق المشتقات (أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل مثل العملات)، فإن «التقلب الضمني» (توقعات السوق لتذبذب السعر المستقبلي كما تعكسه أسعار الخيارات) بقي متوسطاً، ما يعني أن السوق لا يتوقع تحركات حادة لكنه يتحوط لمخاطر هبوط. وأصبح نطاق 0.7100–0.7200 بعيداً، مع انتقال التركيز إلى منطقة بين 0.6600 و0.6700 تقريباً.
ومع الضغوط الأساسية، قد ينظر بعض المتعاملين إلى شراء «خيارات بيع» (Put: تمنح الحق في البيع بسعر محدد) عند سعر تنفيذ أقل من دعم 0.6600 للتحوط أو للمراهنة على كسر هبوطي إذا جاءت بيانات أسترالية ضعيفة أو صدرت إشارات تشدد من الفيدرالي. أما من يرى أن الهبوط محدود، فقد يختار بيع «خيارات شراء» (Call: تمنح الحق في الشراء بسعر محدد) خارج نطاق السعر الحالي عند سعر تنفيذ مثل 0.6800 لجني «علاوة الخيار» (القيمة المدفوعة مقابل الخيار)، مع الإقرار بأن المقاومة قوية أعلى السعر.
