ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا (CPI، وهو مقياس للتضخم يتابع تغيّر أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات التي تشتريها الأسر) بنسبة 4.6% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ3.7% سابقاً، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي. وكانت التوقعات تشير إلى 4.7%.
وارتفع «متوسط الاقتطاع» لمؤشر أسعار المستهلكين لدى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA Trimmed Mean، وهو مقياس للتضخم يستبعد تغيّرات الأسعار الشديدة صعوداً وهبوطاً لتقديم قراءة أكثر استقراراً) بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي. كما ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين بنسبة 1.1% في مارس، بعد 0% في القراءة السابقة.
رد فعل الدولار الأسترالي
بعد صدور البيانات، تراجع زوج AUD/USD بنسبة 0.15% خلال اليوم إلى 0.7170. وكان الزوج يتداول على انخفاض قبل صدور البيانات.
وقبل النشر، توقعت الأسواق ارتفاع المؤشر إلى 4.7% على أساس سنوي في مارس، بعد 3.7% في فبراير. ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين تغيّر الأسعار في سلة واسعة من السلع والخدمات للأسر، مع الاعتماد على قراءات شهرية بعد تعديل المنهجية بدءاً من بيانات أبريل 2024.
وشملت المستويات الفنية المذكورة مقاومة عند 0.7200 و0.7222 و0.7283. أما مستويات الدعم فكانت عند 0.7131 و0.7100 و0.6980.
ويحدد بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة والسياسة النقدية مع استهداف تضخم بين 2% و3% عبر 11 اجتماعاً مجدولاً سنوياً واجتماعات طارئة عند الحاجة. ويمكنه أيضاً استخدام «التيسير الكمي» (شراء أصول مثل السندات لضخ سيولة وخفض العوائد) و«التشديد الكمي» (تقليص حيازة الأصول أو بيعها لسحب السيولة ورفع العوائد)، ما يميل إلى إضعاف الدولار الأسترالي في الحالة الأولى ودعمه في الثانية.
توقعات تقلبات السوق
بالعودة إلى مارس 2025، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.6%، في قفزة واضحة مقارنة بالشهر السابق. ورغم أنها جاءت دون إجماع السوق البالغ 4.7%، فإنها أشارت إلى عودة ضغوط التضخم، ما دفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى موقف أكثر تشدداً (Hawkish، أي الميل لرفع الفائدة لكبح التضخم).
وفي أواخر أبريل 2026، تغيّرت الصورة بفعل زيادات الفائدة اللاحقة التي رفعت «سعر الفائدة النقدي» (Cash Rate، وهو سعر الفائدة الأساسي قصير الأجل الذي يوجه تكاليف الاقتراض في الاقتصاد) إلى 4.75% بحلول أواخر 2025. وأظهرت أحدث بيانات هذا الشهر تراجع التضخم السنوي إلى 3.1%، أقرب إلى نطاق هدف البنك. لكن ذلك جاء على حساب الزخم الاقتصادي، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، وسُجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير عند 0.2%.
ويزيد ذلك عدم اليقين بشأن توقيت أول خفض محتمل للفائدة، ما يعزز احتمالات التقلبات. وتبدو «التقلبات الضمنية» على خيارات الدولار الأسترالي (Implied Volatility، وهي توقعات السوق لحجم تذبذب السعر المستقبلي والمستنتجة من أسعار عقود الخيارات) منخفضة نسبياً، خصوصاً حول البيانات المهمة واجتماعات البنك. وقد ينظر المتداولون في استراتيجيات الاستفادة من التقلبات مثل شراء «سترادل» أو «سترنغل» (Straddle/Strangle، وهما استراتيجيتان عبر شراء خيارات شراء وبيع للاستفادة من حركة كبيرة في السعر بغض النظر عن الاتجاه) على عقود AUD/USD للاستفادة من أي تحركات قوية.
كما تُراقَب احتمالات تباين في السياسة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يبدو ميالاً للإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول بدعم من بيانات اقتصادية أقوى. وهذا قد يخلق فرصاً في سوق «عقود الفائدة المستقبلية» (Interest Rate Futures، وهي عقود تُستخدم للتحوط أو المراهنة على اتجاه أسعار الفائدة) عبر توقع تقلص «فارق العائد» (Yield Spread، الفرق بين عوائد السندات) بين السندات الحكومية الأسترالية والأميركية. ويعني ذلك أن الدولار الأسترالي قد يشهد تقلبات قصيرة الأجل، لكن مكاسبه أمام الدولار الأميركي قد تبقى محدودة إلى أن تتضح مسار تخفيف السياسة لدى بنك الاحتياطي الأسترالي.
