ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.9% على أساس شهري في مارس، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.1%.
وتُظهر البيانات أن مستويات الأسعار ارتفعت بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال ذلك الشهر. ولم تُقدَّم تفاصيل إضافية في المعلومات المتاحة هنا.
الآثار على سياسة بنك كندا
جاءت بيانات تضخم مارس عند 0.9% على أساس شهري، أضعف من التوقعات البالغة 1.1%. ويشير ذلك إلى أن ضغوط الأسعار التي كانت تتزايد في نهاية العام الماضي قد تكون بدأت تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع. وتُعد هذه القراءة أول مفاجأة سلبية واضحة خلال ثلاثة أشهر، ما يمنح بنك كندا سبباً لتخفيف لهجته المتشددة (أي الميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها لمكافحة التضخم).
وبناءً على ذلك، قد يجدر متابعة أدوات سوق الفائدة التي تستفيد من سياسة نقدية أكثر تيسيراً (أي ميل إلى خفض الفائدة لدعم النمو). ومن هذه الأدوات «مقايضات مؤشر الليلة الواحدة» (Overnight Index Swaps)، وهي عقود مشتقات تُستخدم للتحوط أو المضاربة على مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقد بدأ السوق يتفاعل بالفعل، إذ بات يُسعّر احتمالاً بنحو 55% لخفض الفائدة بحلول اجتماع بنك كندا في يوليو، مقارنةً بنحو 30% في اليوم السابق. ويعني ذلك أن المستثمرين يتوقعون معدلات فائدة أقل في الأشهر المقبلة، ما يضعف مبررات بقاء الفائدة مرتفعة خلال الصيف.
هذا التحول في توقعات الفائدة يقلل جاذبية الدولار الكندي. وقد تراجع الدولار الكندي بالفعل أمام الدولار الأميركي، وهبط دون مستوى 1.3600 صباح اليوم عقب صدور البيانات. وقد تظهر فرصة لاستخدام «عقود الخيارات» (Options)، وهي أدوات مالية تمنح الحق في الشراء أو البيع بسعر محدد خلال فترة زمنية، بهدف الاستفادة من احتمال استمرار تراجع الدولار الكندي، خصوصاً إذا أظهرت بيانات التوظيف المقبلة مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.
بالنسبة لأسواق الأسهم، تُعد هذه البيئة داعمة لأن انخفاض كلفة الاقتراض (أي الفائدة التي تدفعها الشركات على التمويل) قد يساهم في تحسين أرباح الشركات. وقد يتجه الاهتمام إلى استراتيجيات إيجابية على مؤشر S&P/TSX 60، مثل شراء «خيارات الشراء» (Call Options)، وهي خيارات تمنح الحق في الشراء للاستفادة من ارتفاع الأسعار، مع التركيز على القطاعات الأكثر حساسية للفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات. ويشبه ذلك ما حدث في أواخر 2024 عندما سبق تباطؤ التضخم موجة صعود قوية في سوق الأسهم.
