قال ميخيل توكّر من بنك آي إن جي إن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في أبريل. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تسعّر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو، وزيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية هذا العام.
يشير المقال إلى أن تذبذبات أسعار النفط ترتبط بشكل وثيق بتوقعات السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا. ويُوصف هذا الارتباط بأنه يجعل من الصعب اتخاذ مواقف حاسمة بشأن تحركات الفائدة المقبلة.
إشارات السياسة وتسعير الأسواق
يفيد التقرير بأن كريستين لاغارد وصندوق النقد الدولي أشارا يوم الثلاثاء إلى مخاطر على النمو في الظروف الحالية. ويضيف أن هذا السياق يميل إلى خفض توقعات رفع أسعار الفائدة.
كما يلفت التقرير إلى تركيز لاغارد على «الاعتماد على البيانات»، أي أن قرارات السياسة تُبنى على أحدث بيانات التضخم والنمو وسوق العمل، وليس على مسار مُحدد مسبقاً. ويقول إن ذلك يدعم الرأي القائل إن أبريل قد يكون مبكراً جداً لتغيير السياسة.
ويضيف أن الأسواق لا تزال تحاول تقدير اتجاه أسعار الفائدة. ويذكر أن تصريحات مسؤولي البنوك المركزية المقررة هذا الأسبوع قد تؤثر في التوقعات.
نرى فجوة واضحة بين نبرة البنك المركزي الأوروبي الحذرة وبين ما تسعّره الأسواق بشأن أسعار الفائدة. تقلبات أسعار النفط، مع ملامسة خام برنت أخيراً مستوى 95 دولاراً قبل أن يتراجع إلى 88 دولاراً، تزيد قلق صانعي السياسات بشأن النمو. وهذا يرفع الضبابية في السوق.
التعامل مع التقلبات
يشير التركيز على «الاعتماد على البيانات» إلى أن رفع الفائدة في أبريل مستبعد، بينما تراهن الأسواق على زيادة قدرها 25 نقطة أساس بحلول يونيو. وتدعم البيانات الأخيرة هذا الانقسام؛ إذ تباطأ تضخم منطقة اليورو قليلاً إلى 2.7% في مارس، لكن «التضخم الأساسي» (أي التضخم بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً لقياس الاتجاه الحقيقي للأسعار) بقي مرتفعاً عند 3.2%. وعلى المتعاملين الاستعداد لتقلبات مع إعادة السوق تقييم ما إذا كان ضعف النمو أو استمرار التضخم هو العامل الحاسم.
تشير هذه البيئة إلى أن الرهان المباشر على اتجاه أسعار الفائدة ينطوي على مخاطر أعلى. بدلاً من ذلك، يمكن التفكير في استخدام «عقود الخيارات» (أدوات مالية تمنح الحق في الشراء أو البيع بسعر محدد خلال فترة معينة) للتعامل مع «التقلبات المتوقعة» في «عقود الفائدة الآجلة قصيرة الأجل» (عقود مشتقات تُستخدم لتسعير توقعات الفائدة المستقبلية). كما أن شراء استراتيجيات مثل «سترادل» أو «سترنغل» على عقود «يورايبور» الآجلة (مؤشر مرجعي لمعدلات الفائدة بين البنوك في منطقة اليورو) قد يسمح بالاستفادة من تحرك كبير في الأسعار، سواء تم رفع الفائدة في يونيو أو تم استبعاد هذا الرفع سريعاً من التسعير.
هذا لا يجري بمعزل، إذ يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحدياته مع ارتفاع التضخم الأميركي إلى 3.4% الشهر الماضي. وقد ينعكس اختلاف المسار بين بنك مركزي أوروبي متحفظ واحتياطي فيدرالي أكثر تشدداً على أسواق العملات، ما يجعل خيارات زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) أداة أخرى للتعبير عن الرؤية تجاه تزايد عدم اليقين حول سياسات البنوك المركزية.
