سجّل ميزان الحساب الجاري لتركيا عجزاً بقيمة **-7.501 مليار دولار** في فبراير.
وجاء ذلك أسوأ قليلاً من العجز المتوقع عند **-7.5 مليار دولار**.
عجز الحساب الجاري يشير إلى ضغوط خارجية
جاء عجز الحساب الجاري في فبراير أسوأ قليلاً من التوقعات، ما يؤكد استمرار الضغط على التمويل الخارجي لتركيا. ويعني ذلك أن العملات الأجنبية الخارجة من البلاد تتجاوز الداخلة إليها، ما يضغط على **الاحتياطيات** (الأموال بالعملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي) وعلى قيمة العملة المحلية.
نتوقع أن يساهم ذلك في استمرار تراجع **الليرة التركية**. وعلى المتعاملين في **المشتقات** (أدوات مالية تُستمد قيمتها من أصل مثل سعر الصرف أو الأسهم) التفكير في مراكز تستفيد من ارتفاع سعر **الدولار/الليرة (USD/TRY)**، بعدما تراجعت الليرة بأكثر من 8% منذ بداية 2026. وفي **الخيارات** (عقود تمنح الحق في الشراء أو البيع بسعر محدد)، قد ترتفع شهية السوق لخيارات شراء الدولار (**USD calls**: خيار يعطي الحق في شراء الدولار مقابل الليرة بسعر محدد) خلال الأسابيع المقبلة.
هذه البيانات تعزز احتمالات أن يبقي **البنك المركزي التركي (CBRT)** على **سعر الفائدة الرئيسي** (السعر الذي يوجه تكلفة الاقتراض في الاقتصاد) عند مستواه المرتفع، بعدما ثبّته عند 48% في آخر اجتماع. وفي 2025، استمر البنك المركزي في إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة لمواجهة ضغوط مشابهة. وفي المدى القريب، تتراجع فرص خفض الفائدة بشكل كبير.
اجتماع عملة ضعيفة مع فائدة مرتفعة يخلق بيئة صعبة للأسهم التركية. وقد يستفيد المتداولون من ذلك عبر **التحوّط** (تقليل المخاطر) بشراء **خيارات بيع (put options)** على مؤشر **BIST 100** (مؤشر يقيس أداء أكبر الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول). وتُظهر بيانات حديثة أن خروج المستثمرين الأجانب من بورصة إسطنبول تسارع بالفعل في الأسبوع الأول من أبريل 2026.
هذا النمط يشبه سلوك السوق في 2025، حيث سبقت اتساع العجوزات فترات ضعف الليرة. ومع استمرار تضخم مارس 2026 عند 55% على أساس سنوي، تبقى العوامل الأساسية التي تدعم ضعف الليرة قوية، ومن المرجح أن يعزز هذا العجز هذه القناعة.
