توقّع اقتصاديون في «يو أو بي» (UOB) أن يتجه زوج الدولار الأميركي/الين الياباني (USD/JPY) للارتفاع بشكل طفيف على المدى القريب بعد تعافيه من مستويات «تشبّع البيع» (أي هبوط مبالغ فيه غالباً ما يتبعه ارتداد فني). لكنهم رجّحوا أن تبقى المكاسب محدودة دون 159.60، مع الإشارة إلى مستوى مقاومة إضافي عند 159.35.
حدّدوا مستوى الدعم (منطقة يُتوقع أن يتماسك عندها السعر) عند 158.90، وأشاروا إلى أن كسر 158.65 قد يعني العودة إلى «تداول ضمن نطاق» (تحرك السعر صعوداً وهبوطاً بين حدود واضحة دون اتجاه قوي). وعلى أفق 1–3 أسابيع، ظلّ السيناريو المفضل لديهم هو إعادة اختبار 157.50 ما دام مستوى 159.60 صامداً.
سياق السوق والمستويات الرئيسية
كان الزوج قد هبط سابقاً إلى 157.86 ثم ارتد، مع تداول السعر الفوري (السعر الحالي في السوق) عند 158.60 بتاريخ 09 أبريل. وذكر التقرير أنه أُعدّ بمساعدة أداة «ذكاء اصطناعي» (برمجيات تُنتج محتوى اعتماداً على بيانات ونماذج) وتمت مراجعته من قبل محرر.
بالعودة إلى 10 أبريل 2025، كان USD/JPY في وضع حساس بعد ارتداده من أوضاع تشبّع البيع. وكان الرأي السائد أن الدولار قد يرتفع تدريجياً لكنه سيواجه مقاومة قوية عند 159.60، فيما تبقى الأسابيع التالية مفتوحة لاحتمال إعادة اختبار 157.50 طالما بقيت تلك المقاومة قائمة.
استناداً إلى هذا التصور، كانت إحدى استراتيجيات «المشتقات» (أدوات مالية ترتبط قيمتها بأصل مثل العملات) هي بيع «خيارات شراء» (Call Options: عقود تعطي المشتري حق شراء الأصل بسعر محدد) بسعر تنفيذ عند 159.60 أو أعلى قليلاً. هذا المركز يُسمّى «خيار شراء مغطّى» إذا كان المستثمر يحتفظ بالدولار بالفعل، أو «خيار شراء غير مغطّى» إن لم يكن يمتلك الأصل، ويهدف إلى تحصيل «علاوة» (Premium: المبلغ الذي يتقاضاه البائع نظير بيع الخيار) عبر الرهان على أن الصعود محدود وأن الزوج لن يخترق المقاومة خلال مدة الخيار.
لكن السياق الاقتصادي الأوسع كان مهماً. ففي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات تضخم مارس 2025 الصادرة حينها أن أسعار المستهلك بقيت مرتفعة، ما عزز احتمال أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة. وفي المقابل، كان «بنك اليابان» قد أنهى للتو سياسة الفائدة السلبية (أي فائدة أقل من الصفر) في الشهر السابق، وهو تباين داعم لارتفاع USD/JPY.
