تشهد الأسواق أسبوعا مفصليا تتداخل فيه التوترات في أسهم التكنولوجيا مع زخم غير مسبوق من البيانات الاقتصادية الحساسة ، وفي مقدمتها بيانات التوظيف ومؤشرات التضخم ، بعد تأجيلها من السبوع الماضي بسبب الاغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية ، والذي انتهى يوم الثلاثاء الماضي ، لينتقل صدور هذة البيانات يوم الاربعاء من هذا الاسبوع ، التي ينتظر منها أن تلعب دورا حاسما في إعادة رسم توقعات السياسة النقدية لمسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة ، وسط حالة من القلق والترقب تسيطر على المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية وتقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة
ويأتي هذا الأسبوع في وقت تتعرض فيه أسهم قطاع التكنولوجيا ، خصوصا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لموجة تصحيحية حادة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية ، فقد بدأت الأسواق تطرح تساؤلات جدية حول مدى استدامة الزخم الاستثماري في هذا القطاع ، في ظل تضخم التقييمات وتزايد المخاوف من أن وتيرة العوائد قد لا تواكب حجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
في المقابل تتحول أنظار المستثمرين نحو البيانات الاقتصادية القادمة باعتبارها العامل الأهم في تحديد اتجاه الأسواق خلال المرحلة المقبلة إذ تمثل بيانات التوظيف الأمريكية اختبارا مباشرا لقوة سوق العمل ، الذي لا يزال حتى الآن أحد أعمدة صلابة الاقتصاد الأمريكي ، واذا اتجهت أرقام الوظائف أو الأجورفي الصعود فقد تعيد إشعال المخاوف التضخمية وتدفع الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول مما كان متوقعا
أما بالنسبة الى بيانات التضخم المرتقبة وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين فتعد المعيار الأكثر حساسية لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي فاستمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة سيقوض رهانات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب ، ويضع الأسواق أمام سيناريو أكثر تشددا ، وقد يضغط بقوة على أسهم النمو والتكنولوجيا تحديدا ، التي تعتمد في تقييماتها على توقعات الأرباح المستقبلية ومعدلات الخصم المنخفضة
وبهذا فإن من المتوقع ان تشهد الاسواق يوم غد الاربعاء بعد صدور موجة من التقلبات العنيفة في وول ستريت ، خاصة مع تمركز سيولة ضخمة في أسهم عدد محدود من الشركات العملاقة ، إذ باتت الأسواق تواجه معضلة واضحة بأن الاستثمار في عمالقة التكنولوجيا هل ما زال مبررا على أساس النمو طويل ، أم أن الوقت قد حان لإعادة توزيع المحافظ نحو قطاعات أكثر تقليدية مثل الطاقة ، والقطاع المالي والصناعة التي تستفيد من بيئة فائدة مرتفعة ونشاط اقتصادي مستقر
وتشير تحركات الأسواق الأخيرة إلى بداية تحول تدريجي في شهية المخاطر ، حيث لوحظ ارتفاع الطلب على الأسهم الدفاعية والقطاعات ذات التدفقات النقدية المستقرة ، في مقابل تراجع الزخم في الأسهم عالية المخاطر ، ويعكس هذا السلوك قناعة متزايدة لدى المستثمرين بأن مرحلة الصعود السريع المدفوع بالذكاء الاصطناعي قد تدخل مرحلة مراجعة وتدقيق في الأساسيات الاقتصادية للشركات
كما تلعب السياسة النقدية دورا محوريا في تشكيل هذه الصورة المعقدة ، فبينما يكرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التزامهم بمحاربة التضخم حتى يعود إلى مستهدفاته ، فإن الأسواق لا تزال تراهن على بدء دورة خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ، شريطة أن تظهر البيانات تباطؤا واضحا في الأسعار دون انهيار سوق العمل ، غير أن أي مفاجآت سلبية أو إيجابية مفرطة في بيانات التوظيف والتضخم قد تقلب هذه التوقعات رأسا على عقب
ويضاف إلى ذلك عامل الثقة في الاقتصاد الأمريكي ، الذي يقف اليوم عند مفترق طرق بين سيناريو “الهبوط الناعم” وسيناريو تباطؤ أعمق قد يفرض نفسه إذا استمرت الضغوط المالية وارتفعت تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد ، هذا التوازن الدقيق يجعل من كل تقرير اقتصادي مرتقب حدثا قادراً على تحريك الأسواق بعنف في الاتجاهين
أما بالنسبة الى العملات والسندات من المتوقع أن تنعكس نتائج البيانات مباشرة على قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة ، حيث سيعزز التضخم المرتفع والتوظيف القوي من جاذبية الدولار ويرفع العوائد ، في حين قد يدفع أي ضعف في البيانات إلى تراجع العملة الأمريكية وانتعاش الأصول عالية المخاطر والذهب خاصة
وحتى صدور هذه البيانات، سيظل الترقب سيد الموقف مع استعداد الأسواق لتقلبات حادة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الدورة الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة والعالم
