ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء. سعر الجرام كان 515.18 درهمًا إماراتيًا، مقارنة بـ 511.85 درهمًا يوم الاثنين. ارتفع سعر الذهب لكل تولا إلى 6,008.91 درهمًا من 5,970.14 درهمًا.
تحسب FXStreet الأسعار المحلية عن طريق تحويل الأسعار الدولية (USD/AED) إلى دراهم إماراتية. يتم تحديث الأسعار يوميًا وفقًا لظروف السوق. قد تحدث اختلافات في الأسعار المحلية.
دور الذهب في الاستقرار المالي
يُقَدَّر الذهب لدوره التاريخي كوسيلة لحفظ الثروة ووسيلة للتبادل. يُعتبر أصلًا آمنًا ووقاية ضد التضخم وتدهور العملة. البنوك المركزية هي المشترون الرئيسيون للذهب، حيث أضافت 1,136 طنًا بقيمة 70 مليار دولار في عام 2022.
غالبًا ما يرتبط الذهب عكسيًا بالدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية. عندما يضعف الدولار، ترتفع أسعار الذهب، مما يكون مفيدًا للتنوع خلال فترات عدم الاستقرار في الأسواق. يرتبط عكسيًا بالأصول الخطرة؛ حيث تميل ارتفاعات سوق الأسهم إلى خفض سعره.
الاتجاهات الاقتصادية الحالية
في ظل البيئة الحالية، نرى الذهب كأصل أساسي للأسبوعين القادمين. دوره التقليدي كملاذ آمن ذو أهمية خاصة ونحن نختتم عام 2025 وننظر إلى الغموض في العام الجديد. يجب أن تكون قدرة المعدن على العمل كتحوط ضد التضخم وتدهور العملة في أذهاننا.
يجب أن نولي اهتمامًا وثيقًا للشراء المستمر من قبل البنوك المركزية، مما يوفر مستوى دعم قوي للأسعار. بعد عمليات الاستحواذ القياسية في عام 2022، استمرت البنوك المركزية في كونها مشترين صافيين خلال عامي 2023 و2024، وهو اتجاه يبدو أنه ما زال قائما. على سبيل المثال، أفاد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت أكثر من 800 طن إلى احتياطياتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 وحدها، مما يشير إلى وجود طلب مؤسسي عميق.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية هي بلا شك العامل الأكثر أهمية بالنسبة لنا في الوقت الحالي. بعد سلسلة من تخفيضات الأسعار خلال عام 2025، والتي خفضت معدل أموال الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.75% الحالي، فإن البيئة مواتية للأصول التي لا تدر دخلاً. هذه السياسة التيسيرية ساهمت أيضًا في ضعف الدولار الأمريكي، الذي له علاقة عكسية مع الذهب وساعدت في تعزيز قوته الأخيرة.
يدعم عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر والإشارات الاقتصادية المختلطة التي تتجه نحو عام 2026 أيضًا نظرة متفائلة. كما رأينا خلال الفترات المضطربة في عامي 2022 و2023، يلجأ المستثمرون إلى الذهب عندما تظهر الأصول الخطرة مثل الأسهم ضعفًا أو عندما تنمو مخاوف الركود. هذه العلاقة العكسية مع المخاطر تجعل الذهب أداة تنويع قيمة للمحفظة في المناخ الحالي.