هذا العام، أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة وسط تغييرات في السياسة الاقتصادية، حيث حافظ على قربه من التوظيف الكامل وخفض التضخم من المستويات التي تبعتها الجائحة. ومع ذلك، ظهرت تحديات جديدة مثل التعريفات الجمركية المرتفعة وسياسات الهجرة الأكثر صرامة، مما يؤثر على النمو والإنتاجية.
نهج الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يتكيف وفقًا لذلك. فقد أبقى سعر الفائدة الحالي بين 5-1/4 إلى 5-1/2 في المائة للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف، لا يزال سوق العمل مستقرًا حيث بلغ معدل البطالة 4.2 في المائة.
المؤشرات الاقتصادية
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في النصف الأول من العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين. وقد تأثر التضخم بالتعريفات الجمركية، حيث ارتفعت أسعار PCE بنسبة 2.6 في المائة على مدى 12 شهرًا حتى يوليو، في حين ارتفعت أسعار PCE الأساسية بنسبة 2.9 في المائة.
الإطار المنقح للسياسة النقدية يهدف إلى معالجة الظروف الاقتصادية المتغيرة مع تعزيز التوظيف الكامل والأسعار المستقرة. تشمل التغييرات الانتقال من التركيز على ELB واعتماد نهج استهداف التضخم المرن.
لا يزال التضخم مصدر قلق رئيسي، يتم معالجته من خلال الإطار المنقح الذي يضمن بقاء توقعات التضخم مثبتة. سيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة الظروف الاقتصادية، وتعديل سياسته لدعم التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. سيتم إجراء مراجعة عامة للإطار كل خمس سنوات تقريبًا للتكيف مع التغيرات الاقتصادية وجمع الآراء العامة.
تزداد الصورة الاقتصادية تعقيدًا، مع ارتفاع المخاطر على التوظيف حتى مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن التعريفات الجمركية. وقد أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه الآن يوازن بين هذه القوى المتعارضة، وهو تحول كبير عن تركيزه الفردي على التضخم في السنوات الماضية. يجب علينا الآن الاستعداد لفترة من عدم اليقين المتزايدة حيث يمكن أن تتغير السياسة استنادًا إلى الإصدار الرئيسي التالي من البيانات.
التأهب للتغيرات المحتملة
مع تباطؤ نمو الوظائف إلى 35,000 فقط شهريًا وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2٪، تتزايد الحجة لدعم سياسة نقدية أكثر مرونة. لذلك يجب أن نفكر في الاهتمام بإمكانيات خفض أسعار الفائدة من خلال النظر في الخيارات على العقود الآجلة لـ SOFR التي ستستفيد من التوجه التيسير النقدي في الأشهر المقبلة. تعكس أداة CME FedWatch، التي تُظهر في أغسطس 2025 احتمالاً يقارب 45٪ لخفض سعر الفائدة بحلول اجتماع اللجنة الفيدرالية في نوفمبر، هذا التوقع المتزايد.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الجانب التضخمي من المعادلة، حيث إن التعريفات الجمركية تدفع أسعار PCE الأساسية إلى 2.9٪. هذا يخلق بيئة ركود تضخمي قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق. نعتقد أن الحماية من خلال الخيارات أمر حكيم، مثل شراء خيارات البيع على مؤشر S&P 500 أو خيارات الشراء على مؤشر VIX، الذي ارتفع بالفعل من 14 إلى أكثر من 21 في عام 2025.
تشير صدى هذه الحالة إلى ذكرى الانتقال الذي حدث في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2019 عندما خفض معدلات الفائدة بسبب تباطؤ النمو العالمي والشكوك التجارية، حتى وإن لم يكن التضخم منخفضًا بشكل حاسم. نظرًا لأنه يجري الآن تسليط الضوء صراحةً على المخاطر النزولية لسوق العمل، نتوقع أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لدعم التوظيف. لذلك، يجب تقييم استراتيجيات الاستفادة من انحدار منحنى العوائد، حيث تنخفض معدلات الفائدة القصيرة الأجل أسرع من الطويلة الأجل.
من المحتمل أن يضع الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تيسيرًا ضغوطًا نزولية على الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى. اعتبارًا من أغسطس 2025، لم يُشر البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان إلى مثل هذا التوجه التيسير النقدي، مما يخلق فرصًا في المشتقات المالية للعملات، مثل شراء خيارات الشراء على اليورو أو الين مقابل الدولار.
ليست السياسة على مسار محدد، مما يجعل الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة للمتداولين. سيتم فحص تقارير مؤشر أسعار المستهلكين وتقرير حالة التوظيف لشهر أغسطس بحثًا عن أي علامات ضعف يمكن أن تؤدي إلى تعديل السياسة. يجب أن تبقى المواقف المشتقة مرنة، مما يسمح بردود فعل سريعة على البيانات التي قد تسرع أو تؤخر خفض سعر الفائدة المحتمل.
