صدرت اليوم الأربعاء بيانات إقتصادية هامة من المملكة المتحدة عن معدل التضخم السنوي وسجل في ارتفاع أعلى من المتوقع عند مستويات 3.8% لشهر يوليو ، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2024 ، مقارنة بالقراءة السابقة عند 3.6% خلال شهر يونيو ، وايضا صدرت بيانات عن معدل التضخم الأساسي لشهر يوليو ، الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام إلى 3.8% على أساس سنوي لشهر يوليو ، حيث كانت القراءة السابقة عند 3.7% ، وهو ما يعيد المملكة المتحدة إلى معضلة ارتفاع الأسعار
اما بالنسبة للمقارنة بين التضخم في كبرى الإقتصاديات العاليمة فالتضخم في بريطانيا مرتفع بنظيره في الولايات المتحدة الذي استقر عند 2.7% في شهر يوليو ، وفي منطقة اليورو إستقر التضخم عند 2% وهو هدف البنك المركزي الأوروبي خلال السنوات المقبلة ، ومن المتوقع أن يصل التضخم في بريطانيا إلى 4% في سبتمبر المقبل ، أي ضعف مستواه المستهدف ، وبالنسبة لسوق العمل يبقى متماسكا رغم تباطؤ نمو الوظائف وضغوط الأسعار مرتفعة ، ومعدل نمو الأجور عند 5% يبقي البنك المركزي عند طمأنينة إلى عودة التضخم بسرعة نحو هدفه ، وقد زادت الأعباء على الشركات بسبب رفع الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور في شهر أبريل ، مما أدى إلى زيادة ورفع بالأسعار ووضعها على كاهل المستهلك
وفي وقت سابق من هذا الشهر قرر بنك إنكلترا في خفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس من 4.25% إلى 4%، في خطوة اعتبرت من البنك المركزي استمرار لـنهج تدريجي وحذر للتيسير النقدي في الوقت نفسة كان أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا يوازنون بين التضخم المستمر والبيانات الصادرة من سوق العمل ونمو الاقتصاد الضعيف وبشكل طفيف ، في حين صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي توسع مفاجئ بنسبة 0.3% في الربع الثاني من هذا العام ، في حين يراقب البنك المركزي البريطاني عن كثب بيانات التضخم بعد أن توقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى ذروته عند 3.8% في سبتمبر
وبعد صدور بيانت التضخم ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.35093 محقق مكاسب رغم أنة بدأ التداول على إنخفاضات مكمل مسيرتة لليوم السابق وقد وصل إلى أدنى مستوى عند1.34620
